"محاكمة المتهمين بقتل الطفل يوسف العربي".. في نشرة المحاكم الصباحية

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
ويقدم "مصراوي" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:
* محاكمة 30 متهمًا في قضية "داعش إسكندرية"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، جلسة محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، والذين اتخذوا مقرًا لتنظيمهم الإرهابي بعزبة محسن في الإسكندرية.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ؛ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابي"، وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم (داعش) بسوريا وليبيا.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، التحقيقات في القضية، في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية؛ والذي تمكن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابي وأغراضه والقبض على عناصره، وذلك نفاذًا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية والتي سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم.
* دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء
تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء بسبب سعر الفزيتا.
كان المحامي بالنقض صلاح بخيت، والصيدلي هاني سامح، قاما برفع دعوى المستعجلة رقم 2389 لسنة 2018، والتي تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسا قضائيين عليها.
وتستند الدعوى إلى امتناع الأطباء عن تنفيذ القانون بخصوص وضع الحد الأقصى لأسعار وكشوفات الخدمات الطبية، وارتكاب وتخطيط ممثليها لجرائم البلطجة وفرض السيطرة والتهديد ضد نقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية، واستغلال نقابة الأطباء لصالح فئة قليلة من المنتفعين والمتربحين على خلاف أهداف إنشاء نقابة الأطباء المنصوص عليها قانونًا.
وجاء في نص الدعوى ما يلي: "حيث المادة 77 من الدستور المصري وفيها جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بحكم قضائي حيث ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها علي أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم".
وأضافت" ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها".
* نظر دعوى حل مجلس نقابة الصيادلة
تنظر محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الثلاثاء، دعوى حل مجلس نقابة الصيادلة، وذلك على خلفية الدعوى لعقد عموميتين متضاربتين من المدعو محيي عبيد، نقيب الصيادلة الموقوف، ومجلس نقابة الصيادلة، واتخاذ قرارات متضاربة.
وكان أحد الصيادلة، أقام دعوى لحل مجلس النقابة، عندما بدأت الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة، وتعرض الدكتور إسلام عبدالفاضل إلى اعتداء وإصابته، موضحًا أنه اختصم في دعواه النقيب بصفته دون المجلس.
واستند في دعواه إلى عقد جمعيتين مضادتين، واستمرار فتح حسابات النقابة بالبنوك للنقيب والمجلس، ووجود أختام للطرفين، بالإضافة إلى توقف مشروع العلاج الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب تلك الأزمات.
* إعادة محاكمة 40 متهمًا بقضية "أحداث مسجد الفتح"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 40 متهمًا ب"أحداث عنف مسجد الفتح".
كانت المحكمة قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة ما بين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.
* الحكم في إعادة محاكمة متهمين اثنين بقضية "خلية طلاب حلوان"
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، حكمها في إعادة محاكمة متهمين اثنين بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية طلاب حلوان".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد جماد، وأمانة سر معتز مدحت، ووليد رشاد.
كانت المحكمة قضت في وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمتهم أشرف حجازي غيابيًا، وعاقبت 15 متهما آخرين غيابيًا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميًا بخلية "طلاب حلوان".
وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من آداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
* اليوم.. إعادة محاكمة المتهمين الهاربين بقضية مقتل الطفل "يوسف العربي"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة إجراءات المتهمين الهاربين بقتل الطفل "يوسف العربي" بمدينة 6 أكتوبر.
كان الطفل "يوسف العربي" تم قتله أثناء وقوفه في أحد المحال عن طريق طلق ناري أصابه في الرأس قبل أن تبين التحقيقات هوية المتهمين.
وكانت النيابة أحالت في القضية 4 متهمين بينهم ضابط شرطة ونجل عضو بالبرلمان غيابيًا للمحاكمة حيث ما زالا هاربين.
وكانت نيابة أكتوبر الكلية بإشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، إحالة 4 متهمين بينهم اثنان محبوسان واثنان هاربان.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن من بين المتهمين في القضية ضابط هارب ونجل عضو بمجلس النواب، وأن الرصاصة التي أصابت الطفل يوسف، انطلقت من أحد الأفراح المقامة بالقرب من مكان إصابته، وأن الفرح شهد إطلاق نار بشكل عشوائي من المتهمين الذين ألقي القبض على اثنين منهم.