على مدار 8 ساعات، باشرت نيابة حوادث جنوبالقاهرة الكلية، التحقيق في اتهام رئيس حي مصر القديمة "م. ز" ومقاول بطلب وتلقي رشوة مالية قدرها مليوني جنيه. بدأت تفاصيل القضية بإعلان الرقابة الإدارية القبض على رئيس حي مصر القديمة متلبسًا بالرشوة في ساعة متأخرة من أول أمس الأربعاء -حسب بيان صحفي- وأنه جرى ضبط رئيس الحي وأحد الوسطاء أثناء تقاضيه مبلغ مليون جنيه من أصل مليوني جنيه على سبيل الرشوة من أحد مقاولي الهدم المتعاملين مع الحي مقابل إنهاء كافة إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للمقاول. أمس الخميس، نقلت الأجهزة الأمنية المتهمين إلى محكمة جنوبالقاهرة بزينهم، للتحقيق معهما بنيابة حوادث جنوبالقاهرة الكلية، وتسلّمت النيابة بإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام الأول للنيابات، الأحراز المضبوطة بواسطة ضباط الرقابة الإدارية (مبلغ مالي مليون جنيه، وهاتف محمول المتهم والوسيط، وتسجيلات لهما). وقال مصدر قضائي إن مقدمة البلاغ أفادت أمام النيابة بأنها أرادت إنهاء أوراق مستخلصات مالية قدرها 4 ملايين جنيه خاصة بتنفيذ أعمال الإزالات بنطاق الحي والمسئولة عنها، فعرض عليها رئيس الحي "المتهم" إنهائها مقابل مليوني جنيه، فأبلغت الرقابة الإدارية عنه. وأضاف المصدر -الذي فضل عدم نشر اسمه- أن الجهات الرقابية اتفقت مع المبلغة على مجاراة المتهم والتفاوض معه على دفع نصف المبلغ، وتم تسجيل المكالمات الهاتفية الخاصة بالمتهم -عقب استصدار إذن من النيابة العامة- حتى تم الإيقاع به، وصرفها من سرايا النيابة. واستدعت النيابة سكرتير رئيس الحي لسماع أقواله في الواقعة، فقال إن المبلغة تقدمت بطلب لإنهاء أوراق مستخلصات مالية بتكلفة 4 ملايين جنيه، ولم تستكمل الطلب بعد عرضها على رئيس الحي، وتم صرفه. وأمام النيابة، اعترف الوسيط (مقاول) المتهم بالتوسط بين رئيس الحي والمبلغة بتفاصيل واقعة الرشوة. وباشرت النيابة التحقيق مع رئيس الحي المتهم، أمس الخميس، ونفى الاتهامات المسندة إليه، حسب المصدر. وفي نهاية التحقيقات، أمرت النيابة بعرض تسجيلات الرقابة الإدارية للمتهم على لجنة فنية لتفريغها، واستدعت مأمور الضبط ومجري التحريات لسماع أقوالهما، وحبس رئيس حي مصر القديمة والوسيط 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بطلب وتلقي رشوة مالية.
