شعبة الأسمنت تطالب الدولة بدعم مكونات الإنتاج وخفض الضرائب

طالبت نهى بكر المديرة التنفيذية لشعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، الدولة بدعم مكونات إنتاج الأسمنت، وخفض الضرائب "المتزايدة" ضمن حلول اقترحتها لمواجهة المشكلات التي تواجه صناعة الأسمنت خلال الفترة الحالية.
وبحسب بيان من شعبة الأسمنت اليوم الاثنين، قالت نهى بكر، إنه إذا نفذت الحكومة هذه المقترحات ستصبح تكلفة منتج الأسمنت المصري منافسة في الأسواق الإقليمية، بما يمكن من تصدير جزئي لفائض الإنتاج.
جاء ذلك على هامش مشاركتها في المؤتمر السنوي الخامس لمؤسسة أخبار اليوم، والذي عقد على مدار يومين تحت عنوان "التصنيع.. طريق المستقبل".
وذكرت أن تنفيذ هذه الحلول سيؤدي إلى خلق مناخ ملائم لتشجيع الشركات على زيادة صادرتها من خلال دفع ال 50% الدعم المقرر للتصدير إلى أفريقيا، وفتح أسواق جديدة للتصدير، وكذلك دعم المصانع التي تستخدم طاقة بديلة.
وتابعت نهى: "في حالة دعم الدولة خفض تكلفة مكونات منتج الأسمنت، سيصبح الأسمنت المصري منافسا في أفريقيا ولاسيما وأن القارة تشهد عمليات تنموية ضخمة، وهو الأمر الذي يمكن أن يستوعب، جزئيا الفائض من صناعة الأسمنت المصرية، ويحفز الشركات على زيادة معدلات الإنتاج، ويجعل مصر من أهم الأسواق المصدرة للقارة الأفريقية".
وتزيد الطاقة الإنتاجية للأسمنت في مصر عن الطلب عليه بالسوق المحلية إلى ما يقرب من 30 مليون طن، يمكن الاستفادة منها عبر توجيهها للأسواق الخارجية، وهو ما يحقق العديد من الفوائد منها زيادة حجم أعمال الشركات، وتشجيع الاستثمار، بجانب زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية، بحسب نهى بكر.
وقالت نهى بكر إنها عرضت على وزير الصناعة أهم التحديات التي تواجه قطاع صناعة الأسمنت، المكونة من 19 شركة، منها 18 شركة من القطاع الخاص، ويمثل الاستثمار الأجنبي في الصناعة نسبة 52%، مطالبة بضرورة التغلب علي التحديات، ودعم القطاع لزيادة معدلات النمو ودعم الاقتصاد القومي.
وأضافت أن من بين التحديات التي تواجه صناعة الأسمنت زيادة الطاقة الإنتاجية عن الطلب في السوق المصري، وارتفاع تكلفة مكونات الإنتاج مع زيادة أسعار الطفلة 35% في العام الماضي، وارتفاع سعر الطاقة بنسبة 40% خلال نفس ذات العام في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وذكرت نهى بكر أن تعويم الجنيه المصري، وارتفاع سعر الفحم عالميا، أثقلا أعباء الشركات العاملة في صناعة الأسمنت بمصر، بعد تحولها لاستخدام الفحم كمصدر للطاقة بدلا من الغاز، بتكلفة بلغت من 10 إلى 15 مليون دولار لخط الإنتاج الواحد.
كما أشارت إلى زيادة ضريبة المحاجر، وفرض ضريبة العقارات على المصانع، وارتفاع تكلفة الصيانة وقطع الغيار المستوردة.