مؤيدو ترامب يجمعون 7 مليون دولار لتمويل "الجدار".. هل يتسلمهم الكونجرس؟

أطلق مجموعة من المؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حملة لجمع تبرع بقيمة 1 مليار دولار بهدف استكمال بناء الجدار الحدودي الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وحمل اسم الحملة "نحن الشعب سنمول الجدار"، وأسسها أحد الجنود الأمريكيين المخضرمين من حرب العراق تحت اسم برايان كولفاج، وهو مقيم بولاية فلوريدا، ويبلغ من العمر 37 عامًا، وكتب على صفحة الحملة: "لقد حان الوقت لنتمسك بقوانيننا، ويتم بناء هذا الجدار، والأمر متروك للأمريكيين للمساعدة في استكمال المشروع".
وطالب كولفاج -من خلال الصفحة- جميع من صوتوا لصالح ترامب في الانتخابات الرئاسية السابقة بدفع مبلغ 80 دولارًا، ليتم بذلك جمع المبلغ المطلوب لتمويل الجدار الحدودي، وتم حتى الآن جمع أكثر من 7 مليون دولار.
وتأتي حملة جمع التبرعات في الوقت الذي وصل فيه البيت الأبيض ومجلس النواب إلى طريق مسدود، بسبب تهديد الرئيس دونالد ترامب بإغلاق الحكومة إذا لم يوافق الكونجرس على تمويل بقيمة خمسة مليارات دولار للجدار الحدودي.
وأشار كولفاج إلى أنه تواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتواصل معهم عن كيفية توصيل هذه الأموال حال اكتمالها إلى أيدي الحكومة الأمريكية.
ويدرك البيت الأبيض جهود الحملة، لكن رفض المسؤولون التعليق على ما إذا كانت الإدارة تنسق مع كولفاج بخصوصها.
ولكن -بحسب موقع USA Today- الأمر ليس بهذه السهولة، فإرسال الأموال إلى الحكومة ليس بالأمر السهل، ولا يشبه كتابة شيك إلى وزارة الأمن الداخلي ومطالبتها باستخدامه لبناء الجدار الحدودي.
موافقة الكونجرس
ففي الواقع، لا يمكن لوزارة لأمن الداخلي حتى قبول المال دون موافقة صريحة من الكونجرس، وفي سياستها، تستشهد الوكالة بقانون اتحادي ينص على أنه "لا يجوز قبول الهدايا أو استخدامها أو التخلص منها إذا لم يوافق عليها الكونجرس تحديدًا".
وقال ديفيد بيير، محلل السياسات في معهد "كاتو": "قبل أي شيء، يتعين على الكونجرس الموافقة على هذه الأموال، وهذا لا يزال مبلغًا صغيرًا ولن يحدث فرقًا كبيرًا، لكنني سأتفاجئ إذا رفضه الكونجرس".
وفي سياستها الصادرة عام 2008، تسمح وزارة الأمن الداخلي للمسؤولين "بقبول والاستفادة من الهدايا التي تساعد أو تسهل الوزارة، إذا تمت الموافقة عليها مسبقًا"، حيث يجب مراجعة الهدايا ذات الشروط المرفقة - مثل الأموال المخصصة للجدار الحدودي - من قبل مكتب المستشار القانوني العام.
يجب إقرار موافقة الكونجرس للتصرف في هذه الأموال، بسبب مخاوف أخلاقية، وكذلك ألا تتأثر قرارات الوزارة بالأموال الخارجية.
وأشار بيير إلى أن "الكونجرس يريد السيطرة على الأموال التي تستخدم وما تفعله الوكالات، حتى لا تتواجد أموال من أماكن غير معروفة تتحكم في سياسات هذا المكان".
وتضيف الصحيفة، أنه ليس من غير المألوف أن يتبرع المواطنون للحكومة. وبموجب القانون الاتحادي، فإن المواطنين، باعتبارهم "أفراد يرغبون في التعبير عن وطنيتهم"، قادرون على تقديم تبرعات لصندوق الخزانة العامة "هدايا الولايات المتحدة"، لكن هذه هدايا عامة للحكومة.
وعلى مر السنين، تبرّع الآلاف بملايين الدولارات للحد من الديون العامة، وفي 2012، خلال الأزمة الاقتصادية، تم التبرع ب 7.7 مليون دولار.