طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن التباطؤ في دمج ذوي الإعاقة

تقدمت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، موجهًا للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن تباطؤ الوزارة عن القيام بدورها كاملًا في تنفيذ النصوص الدستورية والقوانين الناصة على دمج الطلاب من ذوي الإعاقات المختلفة في التعليم النظامي والخاص.
وبحسب بيان صحفي عن النائبة، اليوم الخميس، قالت هجرس، إن دستور مصر 2014، نص فى المواد أرقام: 53 و54 و55، على مساواة جميع المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات دون أي تمييز أو سبب حتى وإن كانت الإعاقة.
هذا فضلا عن أن المادة 80 تنص على: "وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع"، والمادة 81 تلزم الدولة المصرية بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعليمًا، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالًا لمبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
كما تنص اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة والتي وقعت عليها مصر فى عام 2008، على إلزام جميع الدول على توفير واحد من أهم الحقوق لذوي الإعاقة وهو الحق في التعليم في المواد: 8، 16، 24، 26 و30.
وأوضحت هجرس أن قضية الدمج في جوهرها هي مفهوم اجتماعي أخلاقي ينبع من حركة حقوق الإنسان ضد التصنيف والعزل لأي فرد في المجتمع بسبب إعاقته، وأن الدمج يعنى زيادة التوجهات الاجتماعية نحو الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن الأبحاث العلمية التي أجريت على تجارب الدمج الناجحة، أكدت أن الدمج التعليمي يأتي في مصلحة الطلاب من ذوي الإعاقة والطلاب من غير ذوي الإعاقة، من حيث التعرف على الصعوبات التي يعاني منها عددا من الطلاب.
وطالبت هجرس بمساءلة وزير التربية والتعليم عن أسباب التباطؤ في استكمال تجهيزات المدارس للطلاب ذوي الإعاقة، وموقف تدريب المعلمين على نظام الدمج.