"الوزراء" يحسم الجدل بشأن زيادة أسعار السجائر المحلية

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد عن وجود زيادات جديدة على أسعار السجائر المحلية أو منتجات التبغ المستوردة التي تدخل في عملية صناعتها، عاري تمامًا عن الصحة، مشيرا إلى أن رفع سعر الدولار الجمركي سينطبق فقط على السجائر المستوردة.
وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الثلاثاء - أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا توجد أي زيادات جديدة سواء في أسعار السجائر المحلية أو منتجات التبغ المستوردة التي تدخل في عملية صناعتها، وأن رفع سعر الدولار الجمركي سينطبق فقط على السجائر المستوردة.
وأوضحت وزارة المالية، أن تعديل تسعير الدولار الجمركي هدفه حماية الصناعة المحلية، وأن كل ما يتردد من أنباء عن إقرار زيادات جديدة على أسعار السجائر المحلية أو منتجات التبغ شائعات لا أساس لها من الصحة.
وقالت وزارة المالية: "المنتجات المستوردة غير تامة الصنع ستتم محاسبتها بسعر الدولار الجمركي 16 جنيها، ومنها التبغ الذي تستخدمه الشركة الشرقية للدخان، وسوف تستمر محاسبته بنفس السعر السابق.. أما المنتجات تامة الصنع، مثل السجائر المستوردة والسيجار وأي منتجات أخرى تامة الصنع والتي تباع مباشرة للمستهلك، فهي التي ستخضع لسعر الدولار بالبنك المركزي".
وأضافت: "أن قرار رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية سيخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي، مثل (الكافيار، الجمبري، الاستاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها)، بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية، مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلى، مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة، وكذلك بعض الواردات الأخرى، مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك، وذلك بدءا من الأول من ديسمبر الجاري وحتى يوم 31 منه".
وأكدت وزارة المالية أن قائمة السلع المُطبق عليها قرار رفع سعر الدولار الجمركي متغيرة وليست ثابتة، ويمكن تغييرها بشكل شهري حال حدوث أي أثر سلبي من تطبيق القرار عليها، وذلك وفقا لما هو متبع في كافة الدول.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل تلك الشائعات، والتي تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، لافتة إلى أنه في حالة وجود أي شكاوي يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة وهو: (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن (16408).