نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء عن زيادة أسعار السجائر المحلية والتبغ نتيجة رفع قيمة الدولار الجمركي، على الفور تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا توجد أي زيادات جديدة سواء في أسعار السجائر المحلية أو منتجات التبغ المستوردة التي تدخل في عملية صناعتها، وأن رفع سعر الدولار الجمركي سينطبق فقط على السجائر المستوردة، موضحةً أن تعديل تسعير الدولار الجمركي هدفه حماية الصناعة المحلية، وأن كل ما يتردد من أنباء عن إقرار زيادات جديدة على أسعار السجائر المحلية أو منتجات التبغ شائعات لا أساس لها من الصحة. وتابعت الوزارة، أن المنتجات المستوردة غير تامة الصنع ستتم محاسبتها بسعر الدولار الجمركي 16 جنيهًا ومنها التبغ الذي تستخدمه الشركة الشرقية للدخان وسوف تستمر محاسبته بنفس السعر السابق، أما المنتجات تامة الصنع مثل السجائر المستوردة والسيجار وأي منتجات أخرى تامة الصنع والتي تباع مباشرة للمستهلك فهي التي سوف تخضع لسعر الدولار بالبنك المركزي. وأضافت الوزارة أن قرار رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية سيخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي مثل (الكافيار، الجمبري، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها) بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظًا على الصناعة المحلية المثيلة وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك، وذلك بدءًا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018. وأكدت الوزارة أن قائمة السلع المُطبق عليها قرار رفع سعر الدولار الجمركي متغيرة وليست ثابتة، ويمكن تغييرها بشكل شهري حال حدوث أي أثر سلبي من تطبيق القرار عليها وذلك وفقًا لما هو متبع في كافة الدول. وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
