أخبار قد تهمك

هناك تزايد في الأحكام القضائية في ألمانيا التي تحظر سير سيارات الديزل وسط المدن.
ستطال هذه الأحكام نحو 100 ألف سيارة العام المقبل في مدينة كولونيا وحدها و 70 ألف سيارة في فرانكفورت، و 60 ألف سيارة في شتوتجارت، و 40 ألف في مدينة ايسن.
بل إن عدد سيارات الديزل التي يطالها الحظر في برلين عندما يتسع الحظر ليشمل قطاعات متعددة من الطرق والشوارع هناك يزيد عن 200 ألف سيارة.
ومن غير المستبعد أن يكون هناك تقليص لحرية سير هذه السيارات في المزيد من المدن الألمانية.
تعود هذه البيانات الخاصة بسيارات الديزل من الجيل يورو 5 و السيارات الأدنى إلى الهيئة الألمانية للمركبات (يناير 2018).
ربما انخفض هذا العدد قليلا عندما نستثني منه سيارات أصحاب الحرف على سبيل المثال.
ولكن سيضاف إليها عدد لا حصر له من المترددين يوميا إلى عملهم من المناطق المحيطة بهذه المدن.
هناك الآن سؤال يلح بقوة على الهيئات المعنية في ألمانيا: كيف يمكن مراقبة مثل هذا الحظر الشامل؟
هناك حتى الآن فكرة تنظيم حملات تفتيش عشوائية، ولكن ربما سمح قانون جديد بالرصد الآلي للمخالفين، ولكن هناك تحفظات قانونية على ذلك.
تطرقت المحكمة الإدارية في كولونيا مؤخرا لمسألة مدى إمكانية تطبيق هذا الحظر.
وقال ممثل عن الحكومة المحلية إن تطبيق قيود الحظر "سيتكلف كثيرا" مضيفا: "سيؤدي ذلك حسب رأيي إلى عدم تكثيف هذه الرقابة مما سيترتب عليه عدم احترام الحظر بشكل واسع".
ربما فهم من كلام هذا المسؤول الألماني أنه: لن يطبق قرارات الحظر أحد تقريبا، لذلك فمن الأفضل ألا نطبقها. ولكن القاضي لم يقتنع بهذه الحجة وأمر فيما بعد بفرض مناطق حظر على سيارات الديزل.
هناك على سبيل المثال في هامبورج مراقبة "يدوية" ينفذها قائمون على تطبيق القانون.
وهامبورج هي المدينة الألمانية الوحيدة حتى الآن التي يطبق فيها حظر سيارات الديزل. وهناك مناطق بعينها في هامبورج تركز الشرطة الرقابة فيها على الحظر، بالإضافة إلى كمائن تنفذها الشرطة في مناسبات بعينها. ولكن الوضع في هذه المدينة الساحلية ليس خطيرا جدا لأن قرار الحظر لا يطال سوى أجزاء في شارعين رئيسيين.
أما في مدينة شتوتجارت على سبيل المثال فإن منطقة وسط المدينة كلها تخضع لحظر سير سيارات الديزل من جيل يورو 4 اعتبارا من مطلع عام 2019، وفيما بعد سيارات يورو 5.
وتفحص الشرطة خلال تنفيذ الحظر وثائق السيارات خلال حملاتها العادية.
تقوم الشرطة بذلك إذا كانت السمات الخارجية للسيارة توحي بخضوعها لهذا التفتيش، أو إذا كانت هناك مخالفة سير ضد صاحب السيارة لا تزال تخضع للمراجعة.
فمثلا إذا تم صف سيارة ديزل من جيل يورو 4 في مكان خاطئ دون أن يكون لدى صاحبها استثناء بالسير في مناطق الحظر فإن الشرطة تغرمه بسبب الوقوف الخاطئ إلى جانب غرامة السير المخالف لحظر سيارات الديزل، والتي تبلغ 80 يورو.
أما في هامبورج فالأمر أيسر من ذلك حيث تبلغ غرامة مخالفة السير على سيارات الديزل 20 يورو فقط، وهناك في فرانكفورت أيضا إعدادات لتنظيم حملات تفتيش.
الثابت حتى الآن هو أن السلطات الألمانية لا تزال تراهن على الأساليب القديمة.
ربما لا تضطر السلطات في ألمانيا لتطبيق التفتيش الفردي، على الأقل إذا افترضنا أن الحكومة الألمانية ستمرر قانونا لفرض الرقابة على السيارات من خلال لوحات السيارات، حيث جاء في نص القانون الذي تم التوصل إليه مؤخرا أنه يجب السماح للسلطات المعنية بجمع بيانات بعينها بما في ذلك بيانات تجمع آليا في إطار حملات التفتيش، وحفظ هذه البيانات واستخدامها بالإضافة للجوء للسجلات المركزية للسيارات. ويسمح هذا النص بالتقاط رقم السيارة وصورة سائقها وحفظهما .
وهناك من حماة البيانات الشخصية من يرفض هذا الإجراء معتبرا إياه انتهاكا للخصوصية.
كما يتحفظ حزب الخضر على جمع هذه البيانات وحفظها.
ولكن نقابة العاملين في الشرطة لا تكترث لأمر الخصوصية في هذه الحالة "فلابد من التأكد من أن البيانات التي يتم تسجيلها وحفظها هي لسيارات ارتكبت مخالفات" حسبما أوضح نائب رئيس النقابة، أرنولد بليكرت.
وعقب تسجيل هذه البيانات ستكون هناك مقارنة للبيانات المتوفرة ثم الاحتفاظ فقط ببيانات سيارات الديزل المخالفة، مما يعني وفقا للشرطة أنه لن يتم الاحتفاظ بما عدا ذلك من بيانات خاصة بحجم السيارة.
ولكن نص مسودة القانون مختلف عن ذلك، فعلى الرغم من أن المسودة تنص على ضرورة "الحذف الفوري" لبيانات السائقين غير المخالفين، إلا أن الحديث هنا في الوقت ذاته عن "فترة حذف تبلغ ستة أشهر"، يتم خلالها معرفة ما إذا كان من حق السيارة السير في مناطق الحظر أم لا.
اعتبرت نقابة العاملين بالشرطة إمكانية التعرف الآلي على أرقام السيارات المخالفة ومقارنة البيانات أمرا إيجابيا، وربما كان ذلك عونا لرجال الشرطة الذين يقومون بدوريات. ولكن من الضروري وفقا للنقابة توفير المزيد من موظفي الشرطة للتعامل مع هذه الحالات حسبما أكد بليكرت، الذي رأى أن الرقابة الآلية للسيارات المخالفة ضرورية بشكل ملح بسبب عدم قدرة الشرطة بأعدادها الحالية على الإشراف على تنفيذ الحظر بشكل شامل.
وإذا تم تطبيق الحظر رغم ذلك فربما تعرضت الرقابة على محظورات أخرى مثل تعاطي السائقين الكحول للخطر.
ينتظر من أدوات رصد السيارات المخالفة أن تخفف الأعباء عن القائمين على تنفيذ القانون. ولكن سلطات المدن ذات الحظر ليست متحمسة لهذه الرقابة الآلية. كما أشار متحدث باسم وزارة الداخلية بولاية بادن فورتمبرج إلى قيود دستورية. ويرى المسؤولون في ولاية هيسن أن "مدينة فرانكفورت ترى في التسجيل الآلي لأرقام سيارات الديزل المخالفة للحظر غير متناسب دستوريا من وجهة النظر المدافعة عن الخصوصية".