أخبار قد تهمك

* 3.3 مليار دولار صادارات خدمات تكنولوجيا المعلومات في 2017
* إطلاق مبادرات جديدة لتطوير صناعة البرمجيات والتصنيع الإلكتروني
مصراوي- (خاص):
تعمل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، على جذب استثمارات جديدة للسوق المصري اعتمادا على ثلاث محاور رئيسية، وهي الترويج لمصر والتواصل مع المستثمرين وتقديم محفزات لهم وأخيرا عقد نقاشات مع شركات عالمية لإقناعها بإنشاء مراكز لهم في مصر بالمناطق التكنولوجية الجديدة.
وقالت مها رشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" إن تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار يأتي على رأس أولويات الهيئة خلال الفترة المقبلة.
وأضافت في حوار لمصراوي إن الهيئة تركز على وضع مصر في الخريطة العالمية للخدمات عالية القيمة بمجال تكنولوجيا المعلومات من خلال دعم الإبداع وريادة الأعمال.
إلى نص الحوار
* ما هى أولويات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات خلال 2019؟
أولويات الهيئة خلال الفترة المقبلة تتلخص في المحاور التي ترتكز عليها خطة عملها، والتي تأتي على رأسها تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثم بناء قدرات الصناعة وزيادة تنافسيتها على المستوى المحلى والإقليمي والدولي. وتركز الهيئة على المحور الخاص بالإبداع وريادة الأعمال بهدف تحسين وضع مصر على الخريطة العالمية للخدمات عالية القيمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والترويج لها كأحد المقاصد المفضلة لخدمات البحوث والتطوير وريادة الأعمال. وفي هذا الصدد، بدأت الهيئة في الخطة التنفيذية لمبادرة مجتمعات الإبداع في الجامعات والتي تمثل حلقة جديدة من حلقات التعاون بين الهيئة ومركز الإبداع التكنولوجي التابع لها والجامعات وذلك بهدف تشجيع طلاب الجامعات ورواد الأعمال في المحافظات على تأسيس مشروعاتهم الريادية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
* كيف تساهم "ايتيدا" في تنفيذ خطة وزارة الاتصالات نحو التحول الرقمي؟
من أهم العناصر التي تتطلبها استراتيجيات التحول الرقمي، والعوامل التي تعمل على تسريع هذه الرحلة، هو توافر المهارات الرقمية وبكثافة كمية ونوعية، وهو ما تعمل عليه الهيئة من خلال عدد من البرامج والمبادرات الاستراتيجية وعلى رأسها مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل، والتي تنقل أحدث المجالات التكنولوجية للشباب المصري من خلال شهادات معتمدة عالميًا.
ومن ناحية أخرى، تعمل الهيئة مع مختلف شركائها الدوليين على نقل أحدث الاتجاهات للسوق المحلي والتي تدفع نحو التحول الرقمي ومن أهمها أدوات الابتكار الرقمية لجميع الشركات والمنظمات لرفع قدرتها التنافسية واستمرارية الأعمال، مما يسهم في تمكين مختلف المنظمات والحكومات من تنفيذ البنية التحتية الضرورية وتطبيقات عمليات التحول الرقمي.
* كيف ترى الهيئة التحديات التي تواجه صناعة تكنولوجيا المعلومات في العالم؟
الوتيرة المتسارعة للتطور التكنولوجي والأدوات التقنية الثورية تعد من أهم التحديات التي تواجه صانعي السياسات ومتخذي القرار ليست فقط بصناعة تكنولوجيا المعلومات ولكن في مختلف القطاعات ومنها الصحة والتعليم وبالطبع قطاع الخدمات.
وتفرض هذه التحديات تغييرًا جذريًا في طبيعة المنتجات والخدمات، ولكنها في نفس الوقت تعمل على تحفيز الابتكار لدى الشباب وتساهم في ظهور شركات ناشئة بنسب عالية من الإبداع. ونعمل في الهيئة من خلال منظومة متكاملة تضع نصب أعينها هذا التطور من خلال التركيز على دعم الابداع وأولوية الاستثمار في تنمية مهارات العنصر البشري وإثراء معرفته باعتباره محور وقائد هذا التطور وهدفه الأساسي.
* كيف تساهم التشريعات الجديدة المتعلقة بالاتصالات في دفع القطاع نحو النمو كقانون حرية تداول المعلومات والبيانات الشخصية والمعاملات الإلكترونية؟
نحن نعمل من خلال استراتيجية شاملة تستهدف نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري وزيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، وبالطبع تهيئة بيئة ومناخ الأعمال وبالأخص البيئة التشريعية، يعمل على دفع القطاع إلى الأمام ويضمن تنظيمه.
والتشريعات الجديدة التي تتواكب مع التغير والتطور التكنولوجي المتلاحق تضيف بلا ما يدع مجالا للشك ميزة تنافسية للقطاع ومن المتوقع أن تولد موجة جديدة من الاستثمارات الأجنبية في قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري.
* كم يبلغ حجم الصادرات التكنولوجية المحلية في 2018؟ والمستهدف في 2019؟ وما هو معدل النمو المستهدف للصادرات التكنولوجية المحلية خلال 2019؟
طبقاً لإحصائيات أحدث دراسة أجرتها مؤسسة «آي دي سي» عن قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد المصري، صادرات تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها بلغت حوالي 3.25 مليار دولار في عام 2017.
وبالنظر إلى أن معدل النمو السنوي والذي يقدر بحوالي 13.4% حتى 2020، نتوقع أن تصل الصادرات المصرية في مجال تعهيد خدمات مراكز الاتصال وخدمات تكنولوجيا المعلومات إلى حوالي 4 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري 2018-2019.
* كم يبلغ عدد الشركات المسجلة في قاعدة بيانات الهيئة حاليًا؟
يبلغ عدد الشركات المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة نحو 3150، منهم حوالي 1650 معتمد من قبل الهيئة بعد أن قامت تلك الشركات باستيفاء الشروط والأوراق المطلوبة.
* كم يبلغ حجم الدعم الذي توفره الهيئة للشركات المسجلة بها؟ وهل تعتزم توفير برامج دعم جديدة؟
بطبيعة عمل الهيئة كجهة حكومية غير هادفة للربح، تحصل الهيئة بموجب قانون إنشائها رقم 15 لسنة 2004 على ميزانيتها في شكل تمويل من القطاع الخاص المتمثل في الوقت الحالي في شركات الاتصالات الأربعة وتعيد ضخها مرة أخرى في هذا القطاع. ونحن بصدد الإعلان عن عدد من البرامج والمبادرات الجديدة في مجال تأهيل الكوادر البشرية في مجال البرمجيات المتخصصة بالإضافة الى العمل على تعميق صناعة تصميم وتصنيع الإلكترونيات.
* ما هي الحلول التي توفرها الهيئة للشركات الناشئة؟
تحفيز الإبداع وريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة هو أحد المحاور الرئيسية، كما ذكرنا من قبل، ويأتي ضمن محاور استراتيجية عمل الهيئة، ومؤخرًا قمنا بالاتفاق مع شركة "أي بي ام" العالمية لعقد سلسلة من ورش العمل على أحدث المجالات التكنولوجية على منصة IBM Cloud مع تخصيص ورش عمل تمهيدية خاصة في محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط لرواد الأعمال غير الفنيين للتعرف على أساسيات عمل الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، وعلوم وتحليل البيانات، بالإضافة الى مساعدة الشركة لرواد الأعمال المصريين في التوسع في الأسواق الخارجية، وتقوم الهيئة بتنفيذ الجزء الأكبر من المحور الخاص بريادة الأعمال والشركات الناشئة خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال والمعروف باسم "تيك".
ومن خلال المركز، نقدم حزمة من البرامج والمبادرات التي تستهدف مساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال في المراحل الأولية عند صياغة أفكارهم وتحويلها إلى خطط أعمال قابلة للتنفيذ التجاري، مرورًا بمسرعات الأعمال والحاضنات التكنولوجية وتقديم الدعم الفني والمالي والاستشارات، ومساعدتهم في الترويج والتسويق لأفكارهم ومنتجاتهم سواء في الداخل أو الخارج.
* ما هو العائد المتوقع من مشاركة الشركات المحلية في معرض "جايتكس" الماضي؟
بالنسبة للمشاركة المصرية الرسمية في معرض "جايتكس دبي 2018" في أكتوبر الماضي، أثمرت مشاركة 31 شركة من بينها ثماني شركات ناشئة خلال فعاليات المعرض عن تحقيق صفقات قدرت بحوالي 2.8 مليون دولار بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات لتحفيز الشركات الإقليمية والدولية على توسيع نطاق استثماراتها في مصر.
* رغم مرور عدة سنوات على بدء تفعيل خدمات التوقيع الإلكتروني إلا أنه لم يلقى الانتشار المطلوب … هل ستتخذ الهيئة إجراءات جديدة وحوافز لتشجيع استخدام هذه التكنولوجيا وانتشارها؟
هناك اهتمام متزايد من جميع الجهات بتطبيق منظومة التوقيع الإلكتروني ونتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لنشر خدمات التوقيع الإلكتروني مما يساهم في خلق فرص أعمال للشركات مقدمي الخدمة. وقمنا بتنفيذ عدد من المشروعات داخل جهات عدة بقطاعات مختلفة بناء على احتياجاتهم ومتطلباتهم. ومن ناحية أخرى، تقوم شركات التوقيع الإلكتروني المرخص لها من خلال مكاتب فرعية لها داخل هيئة الاستثمار بتقديم خدمة إصدار التوقيع للمستثمرين وذلك بعد موافقة مجلس "ايتيدا". وتقوم الهيئة أيضًا بوضع ومراجعة المتطلبات الفنية المطلوبة من شركات التوقيع الإلكتروني داخل مقر هيئة الاستثمار وذلك لضمان تقديم الخدمة للعملاء طبقا للمعايير المطلوبة.
ونعمل في الوقت الحالي على تطوير منظومة التوقيع الإلكتروني لمواكبة التطور والزيادة المتوقعة على خدمات التحول الرقمي وخاصة خدمات منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة، مما يعمل على تمكين المنظومة من الرد على 360 طلبًا في الثانية الواحدة بدلًا من 12 طلبًا في الوقت الحالي من طلبات التحقق من شهادات التوقيع الإلكتروني، كما يهدف التطوير إلى استخدام أحدث التقنيات في مجال الأمن السيبراني Cyber Security وحماية البنية التحتية لمراكز المعلومات Data Centers، بما يضمن الحماية ضد الهجمات السيبرانية Cyber Attacks الموجهة لاستهداف البنية التحتية لمنظومة التوقيع الإلكتروني المصرية.
* كيف تساهم "ايتيدا" في جذب استثمارات تكنولوجيا جديدة للسوق المحلى؟
تعمل الهيئة في هذا الشأن من خلال ثلاثة محاور أهمها الترويج لمصر كأحد أهم مقاصد التعهيد وتصدير التكنولوجيا وذلك من خلال التعاون المكثف مع المحللين الدوليين وقادة الفكر لتحسين الصورة الذهنية عن مصر وبيئة الأعمال، وتحسين مركز مصر في التقارير العالمية لمقاصد التعهيد، وتنظيم ورعاية البعثات التجارية والمؤتمرات والمحافل العالمية.
المحور الثاني وهو التواصل المباشر مع المستثمرين الحاليين وتقديم حزم من الحوافز للشركات المتواجدة بالفعل لخلق فرص عمل جديدة بالسوق، مع إعداد قوائم من المستثمرين الأجانب المستهدفين وفتح قنوات للاتصال للعمل على جذبهم للسوق المصري. أما المحور الثالث فيتعلق بالجهود التي نقوم بها في الوقت الراهن مع عدد من الشركات العالمية لتحفيزهم على إنشاء مراكز للتميز في المجالات التكنولوجية المتخصصة.