قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتحدث باسم الوزارة إن طرح المجمعات الاستهلاكية لإدارة القطاع الخاص لا يعني خصخصتها. وأضاف كمال، لمصراوي، الأربعاء، أن الهدف من طرح المجمعات لإدارة القطاع الخاص، الاستفادة من خبرة القطاع الخاص في عرض وتوفير السلع وإعادة تأهيل المنافذ السلعية التابعة للوزارة وإتاحة كل السلع للمواطنين بأسعارٍ مخفضة. وأعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، طرح منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مملوكة لتلك الشركات في محافظات "القاهرة والإسكندرية والجيزة وقنا"، للشراكة مع القطاع الخاص لتطويرها وإدارتها؛ وفقًا لمجموعة من الصيغ ونماذج الشراكة لتطوير وإدارة المنافذ السلعية التابعة لوزارة التموين، مع وضع الإطار القانوني اللازم لذلك، بهدف تنظيم العلاقة بين الجانبين، وتحديد الواجبات والمسئوليات لكل طرف بما يضمن المحافظة على أصول الدولة واستغلالها الاستغلال الأمثل. وأكد عشماوي - خلال اجتماع رئيس جهاز التنمية الداخلية، الأربعاء، مع ممثلي السلاسل التجارية العالمية الكُبرى، لبحث آليات تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وإدارتها من خلال القطاع الخاص بمقر الجهاز - أنه سيتم الإبقاء على أسماء منافذ المجمعات الاستهلاكية كما هي ولن تتغير بعد الشراكة مع القطاع الخاص، ولكن سيتم إضافة اسم السلسلة الخاصة التي سوف تدير المنفذ. ومن جانبه أكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الهدف من طرح بعض منافذ المجمعات الاستهلاكية للقطاع الخاص يأتي لإعادة تأهيل المنافذ السلعية التابعة للوزارة وإتاحة كافة السلع للمواطنين بأسعارٍ مخفضة، فضلًا عن تعظيم عائد الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومشاركة القطاع الخاص لتطوير أساليب النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجستية والشراء وتحديث أساليب عرض السلع، وتكثيف المنتجات وتطوير أساليب البيع وتوفير كل السلع بها بجودة عالية وبأسعارٍ مدعمة تناسب كافة دخول الأسر المصرية.
