الخبر التالى:

انتهت انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، التي جرت في تاريخ 9 نوفمبر الجاري؛ ولكن اعترض عدد من قيادات الوفد الخاسرة على النتيجة.
وعقب إعلان نتيجة الانتخابات، تظلم عدد من أعضاء الهيئة العليا السابقة، على النتيجة، معلنين في بيان رسمي صادر عنهم، عقد مؤتمر صحفي كان مقررًا في حزب الوفد نفسه للكشف عن أدلتهم التي دفعهم للمطالبة بوقف نتيجة الانتخابات.
وقال ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وأحد المرشحين المتظلمين من نتيجة الانتخابات، إن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، رفض قبول تظلمهم من نتيجة الانتخابات، مؤكدًا أنهم أرادوا أن يتعاملوا مع الموقف داخل أروقة بيت الأمة.
وأضاف قورة، لمصراوي، أن رفض المستشار بهاء أبوشقة، قبول التظلم يجعلهم أمام موقف واحد وهو إخطار الحزب على يد محضر من المحكمة، لأنهم سيصعدون الأمر للقضاء للحصول على حقهم.
وأوضح قورة، أنهم سينظمون مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم الأربعاء؛ للكشف عن ملابسات ما جرى خلال العملية الانتخابية، متابعًا: "مكناش نتمنى أن نلجأ للقضاء".
وتابع: "لدينا مستندات تثبت وجود أخطاء مادية ولائحية".
وقال: "أود التأكيد أن الهيئة العليا الناتجة عن الانتخابات الأخيرة لا يمكنها مزاولة عملها لأن الهيئة العليا السابقة مدتها القانونية مستمرة حتى منتصف مايو المقبل، وبذلك نحن أمام هيئتين للحزب في نفس الوقت".
ومن أبرز الطاعنين على انتخابات الهيئة العليا الأخيرة (ياسر قورة - أيمن عبدالعال - حاتم الأعصر - طلعت السويدي - علاء غراب - فتحي مرسي - اللواء محمد الحسيني - محمد السنباطي - محمود خلف - شريف حمودة - اللواء محمد إبراهيم - اللواء أمين راضي).
في المقابل، أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن كل ما يحدث محاولات لتشويه صورة بيت الأمة، من بعض الذين لم يوفقوا في الانتخابات، والتي أجريت في 9 نوفمبر 2018، موضحًا أنها تمت تحت إشراف كامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان واتسمت بالشفافية والنزاهة والحيدة الكاملة، منذ بدء الاقتراع مرورًا بالفرز وصولا إلى حصر وتجميع الأصوات وإعلان النتيجة النهائية أمام جميع المرشحين أو مندوبيهم سواء كان ذلك أثناء الاقتراع أو الفرز أو تجميع الأصوات في إقبال غير مسبوق كان مسار إعجاب من الجميع تحت بصر ونظر جميع وسائل الإعلام المصرية والعربية.
وأضاف "أبو شقة" في بيان، أن ما يحدث من فئة قليلة للغاية خاضت الانتخابات ولم يحالفهم النجاح فحاولوا تصدير مشهد خلافات وانشقاقات داخل الحزب على غير الواقع والحقيقة وبعبارات تعد مخالفة للائحة ويعاقب عليها القانون فضلًا عن محاولات البعض منهم عقب إعلان النتيجة فرض بعض الأعمال المادية غير القانونية على الإرادة الوفدية، وذلك لتعطيل مسيرة الحزب وتشوية الصورة الديمقراطية التي تمت بها انتخابات الهيئة العليا لعدم اتمام العملية الانتخابية والتي جاءت بناء على طلب 37 عضوا من مجموع 42 عضوًا خلال اجتماع الهيئة العليا يوم 10/10/2018 بتقديم طلب إجراء انتخابات مبكرة حرصًا على استقرار هذه المؤسسة التي تعد من أهم مؤسسات الحزب.
وأوضح رئيس الوفد، أن ما حدث في الفترة الأخيرة من محاولات لإصدار بيانات لا تتسم بالمشروعية من داخل مقر الحزب مع العلم أنه من المستقر أن مقار الحزب لا يجوز أن تتخذ ساترًا لتصدير آراء أو أفكار أو إتيان أفعال غير مشروعة وغير متفقة مع القانون واللائحة، وأي محاولة مهما كان أشخاصها لعقد أي مؤتمر بالحزب، إجراء غير قانوني لأي مؤتمر أيًا كان نوعه أو هدفه دون موافقة مسبقة من رئيس الحزب يعد إجراءً مخالفًا يستوجب المساءلة طبقًا للائحة الحزب ونظامه الداخلي فضلًا عن المساءلة الجنائية إذا تم ارتكاب أفعال تشكل ما يوجب المساءلة الجنائية قانونيًا، إذ أن مقار الأحزاب لا يجوز ممارسة أعمال بداخلها تكون مخالفة للشرعية، ولهذا فإن أي إجراء مخالف سيتم التعامل معه فورا وفقا للقانون واللائحة.