الخبر التالى:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية اجتماعًا مساء أمس الثلاثاء مع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، والذي تقع في اختصاصه التنمية المحلية، وذلك على هامش انعقاد القمة الثامنة للمدن والحكومات الإفريقية المنعقدة بمدينة مراكش بالمغرب.
وعبر شعراوي، خلال اللقاء، عن تقدير مصر لجهود المملكة المغربية وحرصها على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمنظمة، ما أسفر عن اتساع نشاطها والتي باتت أحد علامات العمل الإفريقي المشترك في المرحلة الحالية التي تواجه فيها المدن الإفريقية تحديات عدة يمكن مواجهتها من خلال تبادل الخبرات والعمل الإفريقي المشترك.
وقال وزير التنمية المحلية، إن مصر ستتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي عام 2019 وسيكون من بين ملفات التعاون التي ستهتم بها مجال التنمية المحلية واللامركزية وتنمية القدرات وتبادل الخبرات لمعالجة قضايا سكان المدن الإفريقية.
وأوضح الوزير، أن قرار مصر باستضافة مقر للمنظمة عن إقليم شمال إفريقيا وهو ما تم إعلانه خلال فعاليات القمة الثامنة لدليل على حرص مصر على التفاعل مع محيطها الإفريقي في كافة المجالات.
كما أعرب اللواء محمود شعراوي، عن شكره لما قدمته المغرب، لافتًا إلى ما تم بحثه مع الأمين العام للمنظمة جان بيير مباسي، من إمكانية تطوير عملية تدريب كوادر المدن الإفريقية على كافة أنشطة ومجالات التنمية المحلية والتدريب واللامركزية وتخطيط المدن من خلال أكاديمية سقارة للتنمية المحلية التابعة للوزارة.
وتحدث شعراوي، عن تطلعه لأهمية تبادل الزيارات والتجارب والأفكار على صعيد التنمية المحلية مع المسئولين المغاربة للتعرف على التجارب المشتركة وتعزيز أواصر العلاقات بين الجانبين خاصة في المجال الحكومي.
ومن جانبه أعرب وزير الداخلية المغربي، عن تقديره للمشاركة المصرية الفاعلة والتي سوف تزيد من قدرة إقليم شمال أفريقيا لتعزيز العلاقات وأطرها داخل أعمال المنظمة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد عبد الوافي لفتيت، أمله أن يتجاوز إقليم الشمال التحديات التي يواجهها حاليًا مما حال دون تبوء إقليم شمال أفريقيا بكل الخبرات والامكانيات البشرية مكانته القوية على الصعيد الإفريقي، وأشار الوزير المغربي إلى أن عودة بلاده لعضوية الاتحاد الإفريقي وتبوء مصر مقعد الرئاسة خلال عام 2019 للاتحاد سوف يسهمان في تعزيز قدرة إقليم الشمال على تحقيق المكاسب لاسيما وأن السياسة الخارجية المصرية والمغربية تستهدف الصالح الإفريقي وتحقيق الرخاء والتقدم لدول القارة الأفريقية مما يستدعى تنسيقًا مصريًا مغربيًا على الساحة الإفريقية في كافة المجالات والمحافل الإقليمية المشتركة وعلى الأخص في منظمة المدن والحكومات الإفريقية، والتي يمكن من خلالها تحقيق الجانبين أهدافًا عديدة ورعاية المنظمة وتوجيهها بما يخدم صالح البلدين ودول القارة بعد غياب طويل لدول الشمال الإفريقي عن أعمال المنظمة.
كما أكد الوزير المغربي، أن الاتجاه العام السائد على المحيط الإفريقي هو تعميق العلاقات بين المدن الإفريقية والذي بات حقيقية وأصبحت اللامركزية هدفًا يتفق مع المواثيق الإفريقية، مشيرًا إلى أهمية تطوير العلاقات بين المدن الإفريقية في شمال إفريقيا ومحيطها الإفريقي.