أمرت نيابة جنوبالجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بانتحال صفة رئيس مجلس إدارة جريدة عربية ومدير مالي بوزارة المالية؛ للنصب على الشباب راغبي العمل مدعيًا علاقاته القوية. وردت معلومات، للعميد ضياء فاروق مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة بقيام (عبدالوهاب ش.، 25 سنة عاطل)، سابق اتهامه في قضية نصب، والمحكوم عليه الهارب في قضية تبديد، بانتحال صفة صحفي ورئيس مجلس إدارة إحدى الجرائد العربية، واستخدامها في النصب والاحتيال وإيهام ضحاياه من راغبي العمل بتشعب علاقاته وقدرته على إيجاد فرص عمل لهم بالشركات والفنادق الخاصة مقابل مبلغ "مائتين وخمسون جنيه" بزعم أنها ثمن استمارة شغل الوظيف، فور اخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة وجه بسرعة تحجيم نشاط المتهم وإلقاء القبض عليه. أشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم يتخذ من مكتب مستأجر بنظام المفروش، بدائرة قسم الطالبية، لمزاولة نشاطه الآثم وأنه دأب في الآونة الأخيرة على اصطياد ضحاياه عن طريق موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت بزعم وجود وظائف شاغرة ببعض الشركات الكبرى على خلاف الحقيقة. وعقب تقنين الإجراءات القانونية والحصول على أذن من النيابة العامة، تم استهداف المكتب وألقى القبض على المتهم، وبتفتيش المكتب عثر على 2 كارنية مزورين باسم وصورة المتهم مدون عليهما أنه "رئيس مجلس إدارة إحدى الجرائد العربية ومدير مالي بوزارة المالية" مصلحة الضرائب- مجموعة كبيرة من كشف خاص ببيانات وأسماء ومعلومات الشباب الراغبين في العمل- مجموعة كبيرة من خطابات الترشيح للوظائف مدون بها اسم شركة ومجموعة كبيرة من خطابات الترشيح للوظائف مدون بها بيانات راغبي الحصول على تلك الوظائف الممهورة بتوقيعاتهم- مجموعة كبيرة من أوراق السيرة الذاتية لراغبي الحصول على وظائف- مبلغ ألف جنيه مصري حصيلة نشاطه الآثم. كما تبين تواجد العديد من ضحاياه داخل المكتب وبسؤال كلاً من محمد ج.، وأحمد أ.، قررا أنهما تعرفا على المكتب من خلال الموقع الإلكتروني وحضرا لتقديم طلبات العمل وتقابلا مع المتهم الذي ادعى وجود فرص عمل لهما في شركات داخل البلاد، وتقاضي من كل منهما مبلغ (مائتين وخمسون جنيه) نظير استمارة طلب العمل ولم يقم بتنفيذ ذلك رغم مضي ثلاثة أشهر على تقاضيه تلك المبالغ المالية. بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وأن المبلغ المضبوط من متحصلات نشاطه الآثم. حُرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.
