هذا المحتوى من

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة تدرس طلبات تركيا لتسليم الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للمحاولة الانقلابية عام 2016.
لكنّ المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت رفضت ما ورد في تقرير لشبكة "إن بي سي" عن أنّ البيت الابيض يبحث عن طريقة لتسليم غولن -- الذي يعتقد أنه يحمل بطاقة إقامة أميركية غرين كارد -- في محاولة منه للحد من الضغوط التركية على السعودية بسبب مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
وقال ناورت "تلقينا طلبات عدة من الحكومة التركية ... تتعلق بالسيد غولن". وأضافت "نواصل تحليل العناصر التي تقدّمت بها الحكومة التركية من أجل دعم طلبها بتسليمه" إليها.
غير أنّ ناورت شددت على أنه "لا توجد علاقة" بين قضية تسليم غولن والضغط التركي على السعودية بشأن مقتل خاشقجي في سفارة المملكة في اسطنبول.
وقالت إن البيت الأبيض "لم يشارك في أي محادثات تتعلق بتسليم فتح الله غولن".
وكانت "إن بي سي" نقلت عن أربعة مصادر لم تسمّها أن مسؤولين في الإدارة الأميركية سألوا وكالات انفاذ القانون عن "السُبل القانونية لإخراج" غولن (77 عاما) من الولايات المتحدة وذلك بهدف إقناع الرئيس التركي "بتخفيف الضغط عن الحكومة السعودية".
وعقب اختفائه بعد دخوله قنصلية بلاده في 2 أكتوبر، واصل مسؤولون أتراك نشر تسريبات عن تفاصيل مروعة لمقتل خاشقجي رغم نفي السعودية أي علم لها.
وأعلنت السعودية فيما بعد أن العملية نفذها "عناصر خارج إطار صلاحياتهم" وطلبت الإعدام لخمسة موقوفين. لكن النائب العام أبعد الشبهات تماما عن ولي العهد الأمير محمد من سلمان.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أشار إلى أن الأمر بقتل خاشقجي صدر من "أعلى المستويات" في الحكومة السعودية دون أن يشير بأصابع الاتهام مباشرة إلى ولي العهد.
ويتهم إردوغان الداعية غولن -- الذي كان يعتبره حليفا في السابق -- بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، التي قتل فيها 250 شخصا، عدا عن المتهمين بالتخطيط.
وتثير مسألة تسليم غولن توترا في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.