عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، طاولة مستديرة لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية، تحت شعار "نحو قانون أفضل للجمعيات الأهلية"، بحضور نخبة من المثقفين ورجال القانون والمدافعين عن حقوق الإنسان وعدد من الجمعيات الأخرى. وأوصت المنظمة، بتشكيل لجنة من منظمات وجمعيات المجتمع المدني أبرزها الاتحاد العام لجمعيات مصر والاتحاد النسائي ومنتدى منظمات جمعيات المرأة والاتحاد النوعي لمنظمات حقوق الإنسان، على أن يبلغ عدد أعضاء اللجنة 10 أشخاص، للمشاركة في تعديل القانون. وأكد المجتمعون على الترحيب بالحوار مع كافة الأطراف المعنية ومنها الحكومة والبرلمان، مشيرين إلى ضرورة العمل على حل كافة المشكلات المتعلقة بإنشاء وتسجيل جمعيات المجتمع المدني. ودعا المجتمعون، لتسجيل حق الجمعيات في الحصول على التمويل دون اتهامها بالتمويل الأجنبي، وعدم التدخل الإداري في شؤون عملها. وطالب المجتمعون، بضرورة عمل مقدمة للقانون، على أن تتضمن المفاهيم الموضحة لكافة المواد. وناقش المجتمعون بالمائدة، السلبيات التي اعترت قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، وخطوات التحرك اللازمة، في إطار الدفاع عن الحق في التجمع التنظيم المكفول بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مما يؤدي في نهاية الأمر إلى بناء مجتمع مدني حر فعال قادر على المساهمة في تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر. كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر تشكيل لجنة لتعديل القانون رقم (70) بشأن تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يحقق طموحات المجتمع المدني، ويعكس ثقة الدولة فيه، باعتباره شريكاً في التنمية، وفي بناء الدولة، في ضوء توصيات منتدى شباب العالم، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وبموجب القرار تعمل اللجنة المشكلة من وزارات: التضامن الاجتماعي، والخارجية، والعدل، على إقامة حوارٍ مجتمعيْ حول هذا القانون، بما يفتح أبواب مساهمة الجميع في بناء الوطن.
