أعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس، التحقيق مع 21 شخصًا وتوجيه تهمًا ل11 مُشتبهًا به موقوفًا في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتِل داخل قنصلية بلاده باسطنبول الشهر الماضي. وطالب النائب العام السعودي سعود المعجب، خلال مؤتمر صحفي من الرياض نقلته قناة العربية، بإعدام كل من أمر وباشر جريمة قتل خاشقجي والبالغ عددهم 5 أشخاص. وقال المعجب "ننتظر استجابة تركيا لطلبنا الحصول على الأدلة والتسجيلات الصوتية". وأوضح أنه تم تشكيل فريق لاستعادة خاشقجي بأمر من نائب رئيس الاستخبارات السعودي، مُشيرة إلى أن "مستشارًا سابقًا ساهم في الإعداد لعملية استعادة خاشقجي". وأكّدت أن قائد مهمة استعادة خاشقجي قرر قتله في حال فشل بإقناعه. وأشارت إلى أنه تم التوصل إلى أن الجريمة وقعت من خلال "شجار أعقبه حقن لخاشقجي بجرعة مخدرة كبيرة أدت إلى وفاته"، وتم تقطيع جثته بعد القتل ونقلها إلى خارج القنصلية. وذكرت أن "المتهمين قدموا تقريرًا كاذبًا لنائب رئيس الاستخبارات السابق"، موضحة أن شخصًا واحدًا - لم تُسمه- سلّم جثة خاشقجي بعد تقطيعها إلى متعاون محلي، وقام 5 متهمين بإخراج الجثة من القنصلية بعد التقطيع. وقُتِل خاشقجي في الثاني من أكتوبر الماضي خنقًا فور وصوله القنصلية السعودية بإسطنبول، وفق خطة كانت مُعدّة مُسبقة، وتم تقطيع جثته والتخلص منها لاحقًا، حسبما أفادت النيابة العامة التركية. وبعد مرور أكثر من 3 أسابيع على اختفائه، أعلنت السعودية مقتل خاشقجي داخل القنصلية التي زارها بصُحبة خطيبته التركية لاستخراج بعض الأوراق الرسمية، وألقت القبض على 18 شخصا في إطار تحقيقاتها في القضية. ولم يتم العثور على جثة خاشقجي حتى الآن.