كد زعيم المعارضة الماليزي والنائب السابق لرئيس الوزراء أحمد زاهد حميدي أنه غير مذنب في كل الاتهامات بسوء استخدام السلطة والفساد وغسيل الأموال التي وجهت إليه اليوم الجمعة. وقد اتهم بثماني تهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة و10 تهم بخيانة الأمانة و27 تهمة تتعلق بغسل الأموال. وأفرج عن زعيم المعارضة بكفالة تبلغ قيمتها مليوني رنجيت (480 ألف دولار) وصدر أمر بتسليم جواز سفره للقاضي أزورا علوي. وشوهد مئات من أنصار زاهد خارج محكمة كوالالمبور أثناء وصوله بصحبة عائلته صباح اليوم الجمعة. كما شوهد رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق الذي يواجه اتهامات مماثلة وهو يغادر المحكمة في وقت سابق يوم الجمعة وقال للصحفيين "أنا هنا لتقديم الدعم لصديق قديم." واعتقل زاهد من جانب هيئة مكافحة الفساد في البلاد يوم الخميس. وجاء الاعتقال بعد تحقيقات في مزاعم إساءة استخدام السلطة وخيانة الأمانة وغسل أموال فيما يتعلق بأموال من مؤسسة مرتبطة بالأسرة. ويتردد أن زاهد استخدم 800 ألف رينجت (193 ألف دولار أمريكي) من أموال المؤسسة لسداد فواتير بطاقات الائتمان. يذكر أن زاهد، الذي يرأس حزب "المنظمة الوطنية للملايو المتحدين" المعارض، هو آخر شخصية بارزة في السياسة الماليزية يتم اعتقالها بعد رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق وزوجته روزما منصور. وكان زاهد نائبا لرئيس الوزراء نجيب الذي أطيح بحكومته في الانتخابات في مايو وسط غضب واسع النطاق بسبب فضيحة فساد شملت صندوق الدولة السيادي "1-إم دي بي".
