قال علي هريدي، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من مخاطر الكوارث، برئاسة مجلس الوزراء، إن مصر حرصت على دمج الحد من مخاطر الكوارث في الخطط الوطنية للتنمية المستدامة، بمشاركة كافة أطياف المجتمع من ممثلي الجهات الحكومية المختلفة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية. ولفت هريدي - في كلمته أمام المنتدى العربي الإفريقي للحد من مخاطر الكوارث، الذي يختتم أعماله اليوم السبت في تونس - إلى أن مصر اتخذت على الصعيد الوطني العديد من الإجراءات لتعزيز نظم إدارة الحد من مخاطر الكوارث في ضوء إطار سينداي، ومن بينها إنشاء كيان وطني لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وتعزيز آليات الرصد الميداني، وحصر المخاطر والكوارث، وتحديث التشريعات في مجال الحد من مخاطر الكوارث، وتشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية، وتطوير استراتيجية وطنية للحد من مخاطر موجات تسونامي المحتملة على السواحل المصرية الشمالية، والتوسع في تنفيذ برامج تدريبية ميدانية عملية لضمان حسن الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ المختلفة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الحد من مخاطر الكوارث، وتنفيذ مشروعات لبناء القدرات في مجال الحد من مخاطر الكوارث بالتعاون مع الجهات الدولية المانحة. وأضاف أن جهود الحكومة المصرية لتنفيذ أولويات إطار سينداي تضمنت توفير فهم أفضل لمخاطر الكوارث لدى طلاب المدارس والجامعات والعاملين المحليين في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وتعزيز حوكمة مخاطر الكوارث من أجل إدارة الكوارث، وإتاحة المعلومات الخاصة بالمخاطر من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن الاستثمار في مجال الحد من مخاطر الكوارث والالتزام بالمعايير العالمية للحد من مخاطر الكوارث في تنفيذ مخططات المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحديث خريطة المخاطر الوطنية، وتحسين مستوى الاستعداد من اجل التصدي للكوارث بفاعلية وإعادة البناء. وأضاف أن الحكومة المصرية تركز في الفترة القادمة على بناء وتطوير منظومة وطنية مجتمعية فعالة للإنذار المبكر، وبناء نماذج لتقييم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية للكوارث وآثارها على التنمية.
