واشنطن بوست الأمريكية: إدارة ترامب مسئولة عن الحرب الباردة مع الصين

رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسئولة عن إدخال البلاد في حرب باردة مع الصين.
واستشهدت الصحيفة -في تقرير لها بثته على موقعها الإلكتروني-على ذلك بذكر أن الإدارة الأمريكية وافقت بالفعل على بيع أسلحة بقيمة 330 مليون دولار لتايوان في الشهر الماضي، هذا بخلاف احتدام الحرب التجارية الكلامية بين الجانبين، وارتفاع حدة الهجوم الخطابي من جانب مسئولي الإدارة الأمريكية ضد بكين.
وسلطت الصحيفة الضوء على الهجوم الذي شنه نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس الأسبوع الماضي ضد الصين بسبب محاولاتها شن أعمال قرصنة وتجسس داخل الولايات المتحدة، وسرقة بعض الأسرار التكنولوجية، وممارسة أعمال تجارية غير عادلة، فضلًا عن قمع حقوق الأقليات العرقية والدينية بداخل أراضيها -على حد قوله.
وأعلن بينس أن البيت الأبيض يعتبر بكين -حاليًا- ندًا في عصر "التنافس بين القوى العظمى" – وهو ما يعتبر خروج واضح عن المسار الذي أعتادته الإدارات الأمريكية السابقة والتي آملت في استيعاب الصين الصاعدة باعتبارها طرف قادر على تحمل مسئولياته في النظام العالمي.
وتعليقًا على ذلك.. نقلت الصحيفة عن الكاتب والمحلل السياسي جوش روجين قوله "أن أهمية خطاب بينس تنطوي في تلميحه بأن الولايات المتحدة سوف تواجه حتمًا العدوان الصيني الاقتصادي والاستراتيجي، وسوف تعارض قمعها الداخلي، وترغم حكومتها على تغيير سلوكها في كل من الجبهتين /الداخلية والخارجية/"، معتبرًا أن السياسة الجديدة التي تنتهجها واشنطن تجاه الصين، والتي تزدوج بالقومية الاقتصادية والعجرفة -على حد تعبيره- كانت من المستحيل أن تفكر فيها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
وناقشت لجنة تابعة للكونجرس مختصة بحقوق الإنسان في الصين أمس الأربعاء، أوجه القمع الشامل الذي تقوم به بكين ضد أقلية الإيجور المسلمة في منطقة شينجيانج في أقصى غرب البلاد، حيث تشير التقارير إلى أن ما يصل إلى مليون من الإيجور والأقليات الأخرى تم اعتقالهم في معسكرات لإعادة التأهيل السياسي، كما قام رئيسا اللجنة السيناتور ماركو روبيو والنائب كريستوفر سميث بالكشف عن مشروع قانون يسعى لإدانة حملات القمع الصينية في شينجيانج، وحثا الحكومة الأمريكية على النظر في فرض عقوبات ضد بعض القادة الصينيين.
وتابعت "واشنطن بوست": أن السجال بين البلدين يبدو مستمرًا، فقد تعهدت إدارة ترامب الشهر الماضي بفرض رسوم على جميع الواردات الصينية إذا رفضت بكين التخلي عن الممارسات التجارية التي تصفها واشنطن بالشرسة، بما في ذلك شرط أن تقوم الشركات الأمريكية بتسليم الأسرار التجارية في مقابل الوصول إلى السوق الصيني، وسرقة الملكية الفكرية من الشركات الأمريكية، غير أن الرئيس الصيني شي جين بينج لم يحرك ساكنًا؛ بل تعهد بتعزيز الصناعات المحلية وزيادة الصادرات وصب مليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية.