مساعد وزير الداخلية يؤكد وضع خطة محكمة لمكافحة جرائم تهريب وجلب السلاح والذخيرة "غير المرخصة"

أكد اللواء محمود عبودي، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة ، أن جميع أجهزة وزارة الداخلية وضعت خطة محكمة لمكافحة جرائم تهريب وجلب الأسلحة، مشيرا إلى أن الوزارة لم تدخر جهدا في مواجهة مثل هذه الجرائم .
جاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر الأول الذي انطلق اليوم الثلاثاء، بمقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تحت شعار "جرائم السلاح وإشكاليات المواجهة وآليات تطويرها" تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وتستمر يومين .
وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى التعرف على مخاطر الإتجار بالأسلحة والمواد المتفجرة، وعلاقة هذه الجرائم بالجريمة المنظمة ، فضلا عن مناقشة استراتيجية مكافحة الأسلحة ، والتعريف القانوني ، ووضع رؤية مستقبلية للمواجهة وآليات التطوير.
وأشار إلى أن قرار إنشاء إدارة تختص بمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة يتبع قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يعد دليلا على مبادرة وزارة الداخلية بأهمية مواجهة حيازة وجلب الأسلحة والذخائر، وأيضا لما لها من ارتباطات بالجرائم الأخرى مثل المخدرات والاتجار بالبشر.
ونوه مساعد وزير الداخلية إلى أن التهريب يتخد صورا عديدة ، بدءا من تهريب الممنوعات إلى داخل البلاد، مرورا بالتجار، وصولا إلي حائزي الأسلحة في النهاية ، لافتا إلى أن هذه الجريمة تحتاج إلى وسائل دعم "لوجيستي" من ورش تصنيع وأماكن لإخفائها .
وقد شارك في أعمال المؤتمر كل من : اللواء محمد بركات ، مساعد أول الوزير لقطاع الجريمة المنظمة ، واللواء مجدي السمري مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، واللواء محمود العبودي، مساعد وزير الداخلية لإدارة مكافحة الأسلحة والذخائر، ورؤساء أقسام المكافحة بمديريات الأمن.