اقترح نائب وزير العدل الأمريكي رود روزنستين، العام الماضي، أن يسجل للرئيس دونالد ترامب أثناء تواجده في البيت الأبيض بشكل سريّ، وذلك لفضح الفوضى التي تعم الإدارة، كما أنه ناقش إمكانية تجنيد أعضاء من الإدارة لاستخدام التعديل الخامس والعشرين من الدستور لإزاحة الرئيس من منصبه بسبب كونه غير قادر على ممارسة مهامه التي تمنحها له الرئاسة. واقترح روزنستين هذه الاقتراحات في ربيع عام 2017، بحسب تحقيق جديد لصحيفة "نيويورك تايمز" كشفت عنه النقاب اليوم الجمعة، وذلك عندما طرد ترامب جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، مما دفع البيت الأبيض باتجاه الفوضى، وبعد ذلك، سرّب الرئيس معلومات سرية إلى الروس في المكتب البيضاوي، وظهرت دلائل على أن ترامب طلب من كومي أن يتعهد بولائه له، وينهي التحقيق وينهي التحقيق حول أحد كبار مساعديه (ترامب). كان روزنستين في هذا الوقت مرّ عليه أسبوعان في وظيفته كنائب لوزير العدل، وبدأ في الإشراف على التحقيق الذي يجريه المستشار الخاص روبرت مولر في احتمالية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، وكان سببًا رئيسيًا في طرد ترامب لكومي بعد أن كتب مذكرة ينتقد فيها تعامل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع التحقيق حول استخدام هيلاري كلينتون لبريدها الإلكتروني، ولكن بعد طرد كومي، تفاجئ روزنستين بأن ترامب ذكر المذكرة في أسباب طرده لكومي. وادّعت الصحيفة، أن روزنستين قام بهذه الاقتراحات حول التسجيل لترامب سرًا واستخدام التعديل الخامس والعشرين في لقاءات مع مسؤولين بوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووصف أشخاص عدة تلك اللقاءات ولكن أصروا على تجهيل هويتهم، وتم إطلاع الأشخاص إما على الأحداث نفسها أو على بعض المذكرات التي كتبها مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي، بما في ذلك أندرو مكابي، القائم بأعمال المدير آنذاك، وكانت المذكرات توثق أعمال روزنستين وتعليقاته. وتقول الصحيفة: "لم يثمر أي من اقتراحات روزنستين عن نتائج، وليس من المعروف إذا ما كان مصممًا فعلًا على تنفيذ تلك الاقتراحات، ولكنه أخبر أندرو مكابي أنه قد يكون قادرًا على إقناع وزير العدل جيف سيشنز وجون كيلي (وزير الأمن الداخلي آنذاك وكبير موظفي البيت الأبيض الحالي) باستخدام التعديل الخامس والعشرين". وتظهر اقتراحات روزنستين، بحسب الصحيفة، إصراره في الفوضى التي حلت بالبيت الأبيض في الأيام التي تلت طرد كومي، والتي كان روزنستين مسؤولًا عنها بشكل ما. بعد نشر هذا التحقيق من قبل الصحيفة، نفى روزنستين على الفور صحة هذه الادعاءات، وقال في بيان: "القصة التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز غير صحيحة على الإطلاق، ولن أعلق أكثر على قصة تستند إلى مصادر مجهولة ومن الواضح أنها منحازة ضد الإدارة، وتقوم بتقديم مصالحها الشخصية، ولكن اسمحوا لي أن أكون واضحًا في هذا: استنادًا إلى تعاملي الشخصي مع الرئيس، لا يوجد أي أساس لاستخدام التعديل الخامس والعشرين من الدستور". وتقول الصحيفة ردًا على هذا، أن أحد المتحدثين باسم وزارة العدل قال في تصريح - رافضًا الكشف عن اسمه - أن روزنستين عرض بالفعل التنصت على ترامب، ولكن بحسب المصدر نفسه، فإن نائب وزير العدل أدلى بهذا التصريح بشكل ساخر. ولكن، طبقًا لمسؤولين آخرين وصفوا تصريحات روزنستين بأنها كانت جادة، وأيضًا تبعتها اقتراحات على مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين يجرون مقابلات مع الرئيس لشغل منصب المدير بعد طرد كومي أن يسجلوا له أيضًا. ورفض مكابي، الذي طُرد في وقت لاحق من مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن يعلق على هذه التصريحات.
