خبراء: مصر قد تشهد تباطؤا في قطاع العقارات وليس "فقاعة"

اختلف مطورون وخبراء في مجال العقارات حول إمكانية أن يشهد السوق المصري فقاعة عقارية بحيث يصاب القطاع العقاري بالركود ولا يشهد أي تحرك.
وقال هشام شكري، رئيس شركة رؤية للتطوير العقاري خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "هل تدخل مصر في فقاعة عقارية تهدد الاقتصاد؟" إن ما يحدث في السوق المصري تباطؤ وليس فقاعة عقارية.
وأضاف أن هذه الظاهرة سبق وحدثت أكثر من مرة في مصر خلال ال 30 عامًا الماضية.
وقال شكري إن حدوث فقاعة يعني أن العرض من الوحدات السكنية أكبر من الطلب، وهو أمر لا يحدث في السوق المصري.
ويدلل شكري على هذا بأن تعداد السكان في مصر يرتفع بنحو 2.5 مليون نسمة سنويًا، فضلًا عن أن من 900 إلى مليون حالة زواج تتم في العام، بينما القطاع الخاص في مصر لا يبني سوى 50 إلى 60 ألف وحدة سكنية فقط في العام.
ويقول حسين صبور، رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، إن شركات الاستثمار العقاري الجادة، والتي تعمل وفقًا لدراسات وتأخذ في الاعتبار التكلفة التي تتحملها لا تواجه أي مشكلة ولم تتأثر من وجود فقاعة.
وأضاف خلال الندوة "الفقاعة ستواجهها الشركات غير الجادة والتي تبيع بالتقسيط في إحدى المناطق الجديدة على 15 عامًا في حين أن الدولة تطالبها بتسليم الوحدات في 4 سنوات.
وبحسب دراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية أعلنها خلال الندوة فإن وجود فقاعة يعني ارتفاع أسعار العقار لتتجاوز قيمته الحقيقية في السوق بشكل مستمر، وتعثر المتعاملين في السوق وهو ما يؤدي إلى انكماش حاد.