إسرائيل تقرر ترحيل أكاديمي فرنسي تضامن مع الخان الأحمر

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، ترحيل الأكاديمي الفرنسي البروفيسور فرانك رومانو، المتخصص في القانون في جامعة السوربون، المعتقل في سجون الاحتلال، في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في أعقاب قمعها لاعتصام سلمي تضامني مع سكان قرية الخان الأحمر، المهددة بالهدم.
وجاء في صحيفة "هآرتس" أن "وزارة الداخلية الإسرائيلية أصدرت، مساء اليوم الأحد، مرسوما يقضي بترحيل البروفيسور فرانك رومانو، المعتقل منذ الجمعة، بشبهة إعاقة عمل رجال الشرطة".
وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة أبلغت الموكلة بالدفاع عن رومانو، المحامية غابي لاسكي، في وقت سابق اليوم، أنها تعتزم جلب رومانو إلى محكمة الصلح لعقد جلسة استماع بموجب القانون الإسرائيلي للنظر في تمديد اعتقاله".
وأضافت أنه "على الرغم من ذلك، عادت أجهزة الأمن الإسرائيلية لتخبر المحامية لاسكي، قبيل جلسة الاستماع بوقت قصير بأن رومانو لن يقدم للمحاكمة وأنه تقرر ترحيله".
واعتقلت قوات الاحتلال، البروفيسور رومانو، يوم الجمعة الماضي، برفقة خمسة ناشطين آخرين خلال اشتباكات اندلعت مع قوات الاحتلال، التي شرعت بإغلاق الطرق المؤدية إلى تجمع الخان الأحمر شرقي القدس الشرقية.
وزعم الاحتلال أن الناشط الفرنسي والذي يحمل الجنسية الأميركية، أعاق عمل قواته في الضفة الغربية المحتلة، وتم اعتقاله وفقًا لقانون الاحتلال العسكري.
وقد أعلن رومانو الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال، عقب اعتقاله مباشرة أول أمس الجمعة، مطالبا بإلغاء عملية إخلاء قرية الخان الأحمر.
وأكدت محامية الأستاذ الفرنسي في القانون، أن السلطات الإسرائيلية أبلغتها أن موكلها بات بين أيدي سلطة السكان والهجرة التي سوف تعمل على ترحيله في وقت لاحق من اليوم، خلافًا لما أعلنته بالأمس بأنه سيبقى قيد الاحتجاز حتى الإثنين على الأرجح.
وبعد معركة قضائية استمرت سنوات، أعطت المحكمة العليا الاسرائيلية الأسبوع الماضي الضوء الأخضر لهدم قرية خان الأحمر التي يعيش فيها حوالي مئتي بدوي فلسطيني إلى الشرق من القدس بالقرب من مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وأوقف فرانك رومانو، الجمعة الماضي، على هامش مواجهات دارت في القرية بين عشرات الناشطين المناصرين للفلسطينيين وقوات الاحتلال. وأعلن ناطق باسم وحدة "حرس الحدود" في شرطة الاحتلال أنه تم توقيف ثلاثة متظاهرين.
وأكدت لاسكي أنه "بشكل استثنائي طبق القانون العسكري الساري في الضفة الغربية على فرانك رومانو المتهم بعرقلة تحرك رجال الشرطة والجنود الإسرائيليين، مع أن الحد الأقصى لمهلة تقديمه إلى قاض هي 96 ساعة".
وأضافت المحامية "بشكل عام يطبق في هذا النوع من الحالات التي تعني إسرائيليين أو أجانب القانون الإسرائيلي الذي ينص على فترة احتجاز من 24 ساعة".
وذكرت المنظمة الحقوقية "بتسيلم" المناهضة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، أن رومانو بدأ إضرابا عن الطعام في مركز احتجازه في القدس وسيواصله "حتى التخلي" عن قرار هدم القرية. لكن محاميته لم تتمكن من تأكيد ذلك.
وسعت حكومات أوروبية والأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية إلى منع هدم القرية، معتبرة أنه سيتيح توسيع المستوطنات وإنجاز مشروع استيطاني يقطع الضفة الغربية إلى قسمين عبر فصل شمالها عن جنوبها، الأمر الذي سيزيد بالتالي من صعوبة إقامة دولة فلسطينية مستقلة كحل يؤيده المجتمع الدولي للنزاع العربي/ الفلسطيني- الاسرائيلي.