العفو الدولية: عمليات ترحيل المهاجرين في المغرب نحو الجنوب "قاسية"

انتقدت منظمة العفو الدولية ترحيل السلطات في المغرب مهاجرين غير شرعيين من شمال المملكة إلى مناطق جنوبية، وقالت إنها "عملية قاسية وغير قانونية."
أطلقت السلطات المغربية مطلع سبتمبر عملية لترحيل مهاجرين نحو الجنوب في إطار، ما وصفته، بجهود لمحاربة مافيات الاتجار بالبشر، وذلك في أعقاب محاولة "عنيفة" قام بها مهاجرون لاختراق السياج الحدودي لجيب سبتة الاسباني شمال المغرب، في 22 أغسطس.
واعتبرت المنظمة أن هذه العملية بدأت منذ نهاية يوليو من خلال مداهمات واسعة، قامت بها قوات الأمن في عدة مدن في المناطق الشمالية المجاورة للحدود الاسبانية.
وقدر بيان للمنظمة عدد من تشملهم عمليات الترحيل نحو خمسة الاف شخص، نقلا عن معطيات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وأضاف البيان أن السلطات أرغمت مهاجرين وطالبي لجوء على ركوب حافلات وهم مكبلين بالأصفاد، ليهجروا قسراً إلى مناطق نائية قريبة من الحدود الجزائرية، أو في المناطق النائية الجنوبية.
غير أن الحكومة المغربية أكدت أن عمليات ترحيل المهاجرين "جرت في احترام تام للضوابط القانونية"، وأنها ترمي إلى ضمان "سلامة" المهاجرين وإبعادهم عن مخاطر شبكات الاتجار بالبشر التي تنشط بشمال المملكة.
ودعت العفو الدولية إسبانيا والاتحاد الأوروبي إلى إعادة تركيز تعاونهما مع المغرب، مع إعطاء الأولوية لحماية حقوق الإنسان، متسائلة عما إذا كانت عمليات الترحيل تتم في ظل تواطؤ اسباني.
وتحولت السواحل الشمالية للمغرب إلى البوابة الرئيسية للعبور الى أوروبا، حيث وصل 17522 مهاجرا عبر هذه الطريق إلى إسبانيا منذ مطلع العام الحالي، مقابل 16452 وصلوا الى إيطاليا و13120 الى اليونان، بحسب أرقام المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة.
وشددت الحكومة المغربية على أنها لن تسمح بتحول أراضيها إلى مرتع لأنشطة مهربي البشر، كما أنها لن تقبل بلعب "دور الدركي" بالمنطقة، وأعلنت عن إحباط أكثر من 54 ألف محاولة للهجرة غير القانونية نحو أوروبا خلال العام الجاري، وتفكيك 74 شبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب والاتجار بالبشر.