"التعديل 25".. أزمة دستورية قد تثيرها إقالة ترامب؟

كشف مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، في افتتاحية مُجهّلة بالنيويورك تايمز، عن "تهامُس" بين أعضاء إدارة ترامب لاتخاذ خطوات لإزاحته عن الرئاسة باستدعاء المادة 25 من الدستور لإقالته، بما يُهدد بخلق أزمة دستورية.
وفي هذا الشأن يقول الكاتب الأمريكي ديفيد فروم في مقاله بمجلة "ذي أتلانتيك" الأمريكية إن "العزل آلية دستورية. المادة 25 من الدستور آلية دستورية. الاستقالات الجماعية التي تتبع الشهادة الطوعية أمام لجان الكونجرس آلية دستورية. غير أن التحدّي الصريح للرئيس من قِبل المُعيّنين في إدارته يُمثل أزمة دستورية".
وتابع فروم، أحد أعضاء الحزب الجمهوري، "إذا كان أقرب مستشاري ترامب يعتقدون أنه لا يناسب منصبه أخلاقيًا أو فكريًا، فعليهم إذن أن يبذلوا قصارى جهدهم لإطاحته، بالوسائل القانونية المُتاحة".
وحذّر من أن "هذا الواجب رُبما يُهدد مناصبهم في الحكومة أو يُعرقل حصولهم على وظائف أخرى لاحقًا. بيد أنهم أقسموا في اليوم الأول لهم اليمين للدفاع عن الدستور- ولم تكن هناك استثناءات (في الحالات التي تنطوي على مخاطرة) في نص ذلك القسم".
كان كاتب المقال المُجهّل بالنيويورك تايمز، قال إن مسؤولين كبارا في إدارة ترامب، عبروا عن انزعاجهم الشديد من سلوك الرئيس "غير المنضبط" و"غير الأخلاقي" وإنهم يعملون بجد لإحباط ما يفعله الرئيس.
ونشرت الصحيفة المقال الذي جاء بعنوان "أنا جزء من المقاومة داخل إدارة ترامب"، بعد يوم من نشر مقتطفات من كتاب يزعم أن موظفي البيت الأبيض يناضلون باستمرار لكبح سلوك ترامب السيء.
ما هو التعديل 25؟
تنص المادة 25 من دستور الولايات المتحدة على أنه "إذا كان أفراد الحكومة يعتقدون أن رئيسهم غير مؤهّل لشغل منصبه، فإنه يُمكن اتخاذ إجراء سريع لإطاحته بشكل قانوني من منصبه"، حسبما أوردت مجلة نيوزويك الأمريكية.
ويشرح التعديل الذي تم إدخاله على المادة 25، بناء على اقتراح من الكونجرس وصادقت عليه الدول بعد اغتيال الرئيس الأسبق جون كينيدي، بالتفصيل إجراءات استبدال رئيس أو نائب رئيس في حالات الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة أو العجز.
ويُمكن تطبيق ذلك التعديل في حال قرر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وأغلبية أعضاء الحكومة أن "ترامب أصبح عاجزًا عن أداء صلاحيات وواجبات منصبه".
في هذا الحالة، يُمكن لأعضاء الحكومة تقديم طلب كِتابي بإقالة الرئيس، ورفعه إلى المتحدث باسم رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ المؤقت، وهو موظف يُنتخب من قِبل مجلس النواب لتمثيل نائب الرئيس في حالة غيابه، بحسب النيوزويك.
إذا تبيّن أن ترامب غير صالح للحكم ، يتدخّل نائبه مايك بنس على الفور ويتولى مهام الرئيس، وفق تعديل المادة 25.
تُشير المجلة إلى أن الرئيس يُمكنه أن يناضل حال استخدم نائبه وأفراد حكومته التعديل 25 ضده، إذا كان بمقدوره إثبات قدرته على القيام بواجباته، كما هو الحال في الأوقات التي يُشفى فيها الرئيس من مرض أو إصابة كانت سببًا في تردّي أدائه في القيام بمهام منصبه.
لكن في المقابل، يُمكن لنائب الرئيس والحكومة دحض ادعاء الرئيس وإثبات عجزه عن أداء مهامه. وفي هذه الحالة، يُحال الأمر للكونجرس لتسويته. ويحتاج الرئيس إلى أغلبية الثلثين في كلٍ من مجلس النواب ومجلس الشيوخ لاستعادة سلطاته التنفيذية.
تُشير النيوزويك إلى أن المرة الأولى التي تُطبّق فيها هذه الإجراءات بموجب التعديل 25 كانت في عام 1967، من قِبل الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون لتنصيب جيرالد فورد خلفًا لنائب الرئيس المُستقيل- وقتذاك- سبيرو أغنيو.
وجرى استخدام التعديل 25 مُجددًا بعد فترة وجيزة، ولكن هذه المرة بعد استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون بسبب فضائح ووترجيت.
ما السيناريو الأفضل الآن؟
بدوره، استعرض الكاتب الأمريكي فروم السيناريو المُفضّل تطبيقه الآن، مُخاطبًا ترامب في نهاية مقاله: "تكلّم باسمك. قدّم استقالتك بطريق تُحسب لك. قدّم الأدلة التي تبرر احتجاجك على تطبيق التعديل 25، أو على طلب إقالتك".
وأضاف "خدمتك في الحكومة قيّمة. نشكرك عليها. ولكن ذلك لا يُمكن أن يعوّض عن استمرار حكم رئيس نعتقد أنه غير أخلاقي وغير صادق وغير عقلاني ومعادٍ للديمقراطية وغير وطني وخطير. لقد ضحت الأجيال السابقة من الأمريكيين بثروات وصحة وحياة لخدمة البلاد. لا يُطلب منك الآن سِوى أن تقول الحقيقة بصوت عالٍ".