مديرون تنفيذيون ب"فيسبوك" و"تويتر" و"جوجل" يمثلون أمام الكونجرس

بلغ مديرون تنفيذيون من "فيسبوك" و"تويتر" مجلس الشيوخ الأمريكي أنهم لم يكونوا مستعدين لحملة التضليل الروسية عام 2016 للتدخل في الانتخابات التي استخدمت منصاتهم، لكنهم تعهدوا بالعمل على اتخاذ خطوات للتصدي للمشكلة.
وانتقد نواب مجلس الشيوخ محرك البحث العملاق "جوجل" لعدم إرسال مسؤول تنفيذي رفيع المستوى لجلسة الاستماع.
وتأتي الجلسة وسط ضغط متزايد من أجل إصدار بعض القواعد لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت المديرة التنفيذية لشركة "فيسبوك" شيريل ساندبرج، للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ: "لقد اتسم رصدنا لهذا التدخل بالبطء الشديد ،كما كان تحركنا للتعامل معه بطيئا للغاية. وهذا يحسب ضدنا. هذا التدخل لم يكن مقبولا. لقد كان انتهاكا لقيم شركتنا وللدولة التي نحبها".
وأضافت أن التكتيك المستخدم جديد ولكن لطالما واجهت الولايات المتحدة تهديدات لديمقراطيتها.
وأعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن مخاوفهم بشأن مشاركة البيانات الخاصة للمستخدمين وإساءة استخدام المنصات للتحريض على العنف، وكذلك الإعلانات المستخدمة لتوجيه حملات التأثير الأجنبي إلى المستخدمين بينما حققت شركات التواصل الاجتماعي أرباحا.
وقال السيناتور رون وايدن، وهو مشرع بارز في قضايا التكنولوجيا: "البيانات الشخصية هي الآن السلاح المفضل لحملات التأثير السياسي ويجب ألا نُسهل على خصومنا انتهاز هذه الأسلحة واستخدامها ضدنا".
وقال وايدن إن تبادل البيانات كان "مصدر قلق هائل بشأن الخصوصية والأمن القومي" فيما دفع ساندبرج والمدير التنفيذي ل "تويتر"، جاك دورسي، صوب قبول أن الخصوصية يجب أن تكون "أولوية للأمن القومي". وأصرت فيسبوك على أنها لا تبيع بيانات المستخدمين.
وقالت ساندبرج إن موقع فيسبوك بدأ في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الحسابات المزيفة فضلاً عن تلك التي تنشر الكراهية مثل المستخدمين الذين تم رصدهم مؤخرا في ميانمار الذين ساهموا في شن هجمات على مجموعات الأقليات.
وأضافت أنه جاري السيطرة على التنمر وخطاب الكراهية.
وقال السيناتور ريتشارد بور، رئيس اللجنة، في كلمته الافتتاحية أن وضع لائحة تنظيمية ربما يكون حلا، ويتعين على البلاد أن تجرى حوارا نزيها حول شكل هذه اللائحة .
وقالت ساندبرج ودورسي إنهما صارا أفضل في رصد المشكلات حول العالم، وليس في الولايات المتحدة فحسب، وذلك عن طريق تتبع الانتخابات في عدة دول ،بما في ذلك المكسيك وفي أوروبا ونعمل على ضمان نزاهة المنصة عالميا.
وأضاف دورسي، إن شركته تمثل فضاء رقميا مفتوحا لمشاركة الأفكار، ورغم أن هذا الأمر كان إيجابيا في أغلب الأحيان، " تمكنت الجهات سيئة النية من التلاعب" بالمنصة وإحداث تأثير سلبي.
وقال دورسي أمام لجنة من مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن: "وجدنا أنفسنا غير مستعدين وغير مزودين بآليات أمام ضخامة المشكلات التي اعترفنا بها. ونتحمل مسؤولية إصلاحها كاملة".
وأعرب دورسي عن اعتقاده أن المؤسسة بحاجة إلى طرح تساؤلات حول المحفزات الأساسية التي يحملها منتجهم اليوم. وقال إن الشركة "تعيد التفكير" فيما إذا كان عدد المتابعين أو عدد مرات الإعجاب يجب أن تكون مقاييس أساسية، كأمثلة.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ إنه من المهم أن يتم توعية المستخدمين بالأخبار المزيفة، فيما يحصلون أيضًا على تنبيهات عندما يتبعون حسابات مخادعة.
وقال ساندبرج ودورسي إنهما أصبحا أفضل في اكتشاف المشكلات من خلال تتبع الانتخابات في مختلف البلدان، بما في ذلك المكسيك ودول في أوروبا، والعمل على ضمان سلامة برامجها على مستوى العالم.
وأثار السيناتور ماركو روبيو سؤالا بشأن كيف ستستخدم الأنظمة السلطوية المنصات لكبح حرية التعبير أو اتخاذ إجراءات صارمة بحق النشطاء.
وأشار إلى أن تويتر لديه سياسة لحجب المحتوى بناء على طلب من الحكومات في بلاد مثل تركيا وروسيا وباكستان وتساءل عما إذا كانت الشركات تؤمن حقا ب "القيم الأساسية" للديمقراطية وحرية التعبير أم أنها لا تبحث سوى عن الأرباح.
وتواجه الشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا انتقادات متزايدة من دوائر محافظة، بينها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن لديها نزعات ليبرالية وتسعى لإسكات الاشخاص المنتمين إلى اليمين.
ونفى دورسي ذلك في جلسة ثانية، بمجلس النواب، حيث قال: "حتى إذ تم إنشاء نموذج متعمد غير متحيز، قد يؤدي ذلك إلى نتائج غير حيادية" وتعهد بتقليص أي تحيز "عرضي".
وصرح دورسي أمام الجنة بأن "المستهلكين يمتلكون بياناتهم ويجب أن يكون لهم السيطرة المطلقة عليها". كما وافق أيضًا على أنه عندما يتعلق الأمر بإساءة استخدام الإنترنت ، فإن "تويتر" لا يمكنه تحميل الضحايا عبء الإبلاغ عن المحتوى.
كما أعترف بأن "هناك الكثير من الالتباس حول قواعدنا وتطبيقنا لها ونحن بحاجة إلى إصلاحها".
وأعرب نوابن عن رغبتهم لفرض قوانين على شركات التكنولوجيا، إذا لم تتخذ خطوات للتعامل مع بعض الانتقادات، التي تواجهها.
وتحمل الجلسة في مجلس الشيوخ، عنوان "استخدام عمليات التأثير الأجنبي في منصات وسائل التواصل الاجتماعي".