إثيوبيا تواصل الضغط على السعودية للإفراج عن "أكبر مموّلي سد النهضة"

تعهّد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بمواصلة الضغط على السعودية لإطلاق سراح الملياردير محمد حسين العمودي، أكبر ممول لسد النهضة، بعد نحو 10 أشهر من توقيفه في حملة مكافحة الفساد السعودية.
وقال المسؤول الإثيوبي، في خطاب ألقاه مساء السبت، "نتابع أحوال الشيخ محمد حسين العمودي ونضغط على الحكومة السعودية لإطلاق سراحه . وسأقوم بزيارته قريبا في المملكة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا).
وفي وقت سابق، أعلن أبي أحمد أنه قدّم طلبًا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإطلاق سراح العمودي.
جاء ذلك في خطاب ألقاه من قاعة الألفية بالعاصمة أديس أبابا، في مايو الماضي، قال فيه "اتفقت مع ولي العهد أن يُطلق سراحه اليوم ويغادر المملكة معي، لكن تم إبلاغي منتصف الليل أن بعض الإجراءات أدت لتأخير الخطوة إلى أجل مُحدّد".
وفي حين لم يكشف موعد إطلاق سراح العمودي، توقّع رئيس الوزراء الإثيوبي إطلاق سراح الملياردير السعودي المُقيم في إثيوبيا "في أقرب وقت"، وفق قوله. وأكّد أن قضية العمودي "قضية لكل الإثيوبيين".
وجرى اعتقال العمودي ضمن حملة مكافحة الفساد التي شنّتها المملكة مطلع نوفمبر الماضي.
وعزت تقارير إعلامية، وقتذاك، أسباب إيقافه إلى تورطه في الحصول على اعتمادات بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي، لتمويل مشاريع زراعية للأرز في إثيوبيا، وبناء رصيف مينائي في إريتريا لتصدير هذا الأرز إلى المملكة.
ويُعد العمودي الذي تُقدّر ثروته ب13.5 مليار دولار، المُساهِم الرئيسي وأكبر الداعمين لبناء سد النهضة المُثير للخلاف بين مصر وإثيوبيا. ويشارك في إنشائه من خلال مصنعي إسمنت في إثيوبيا، يتم توريد معظم إنتاجهما لإنشاء السد.
في سبتمبر 2011، أعلن رسميًا تعهّده بدفع ما يقرب من 90 مليون دولار للحكومة الإثيوبية لصالح بناء السد، لا سيّما لمرحلة البنية التحتية.
والعمودي، 71 عامًا، من مواليد إثيوبيا عام 1946، ابن رجل أعمال يمني وأم إثيوبية، هاجر إلى السعودية في سن المراهقة حيث صار مواطنًا سعوديًا في ستينيات القرن الماضي.
تُقدر ثروته بنحو 13.5 مليار دولار ويعمل بشركاته نحو 40 ألف شخص، وصنف ثاني أغنى رجل عربي حسب مجلة "فوربس" الأمريكية عام 2008.
وأفرجت السلطات السعودية عن مُعظم الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال المُحتجزين في فندق "ريتز كارلتون" نظير تسويات مالية، نهاية يناير الماضي.
تجاوزت قيمة التسويات 400 مليار ريال سعودي (107 مليارات دولار أمريكي). وتمثّلت عقارات وشركات وأوراق مالية ونقود، حسبما أعلنت النيابة العامة في السعودية.