وزير التنمية المحلية: الانتهاء من منظومة المخلفات الصلبة نهاية الشهر

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الحكومة، وجها بالاهتمام بمحافظات الصعيد للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه من المقرر تقديم الخطة الشاملة لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة إلى الرئيس السيسي نهاية الشهر الجاري، بالتعاون والاشتراك مع وزارة البيئة والمحافظات والجهات المعنية.
وأضاف "شعراوي"، خلال لقاء مع المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، أثناء زيارته للمحافظة، اليوم السبت، أن الدولة تنفذ عددًا كبيرًا من المشروعات القومية في محافظات الصعيد لإيجاد فرص عمل للمواطنين لتطوير وتحديث البنية التحتية، خاصة مشروعات المياه والصرف الصحي، لافتًا إلى أن تكليفات الرئيس السيسي لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في أول اجتماع لها عقب أداء اليمين الدستورية كانت واضحة بإعطاء أولوية خاصة لمحافظات الصعيد، والاهتمام بالمواطن ليشعر بتحسن الخدمات، ويلمس النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الوزير، أن المحافظات المصرية لديها الكثير من الموارد والإمكانيات، وأن دورهم كوزراء ومحافظين استغلال تلك الموارد الاستغلال الأمثل ليشعر المواطن بوجود أمل في تحسين الأوضاع على أرض المحافظات.
وذكر اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة فتحت باب الشكاوى للمواطنين من كافة المحافظات لكافة القضايا المرتبطة بالمحليات، منوهًا إلى أن الوزارة تتلقى الشكاوى عبر موقعها الرسمي على الإنترنت وصفحة الوزارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكذلك عن طريق الحضور إلى مقر الوزارة.
وتابع الوزير: "نتلقى الشكاوى من المواطنين، ونسبة الرد عليها وصلت إلى 100%، وهناك تعليمات واضحة بالاهتمام بشكاوى المواطنين، والعمل على سرعة الرد عليهم، وحلها بالتواصل مع المحافظات".
وشدد "شعراوي"، على أن مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله تأتي على رأس الملفات التي يعمل عليها، ومحاسبة كل من يتجاوز، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، قائلًا إن ارتباط كلمة الفساد بالمحليات بصورة عامة هو ارتباط خاطئ وظلم للمحليات.
وأردف الوزير، أن أهداف الحكومة ومجلس النواب واحدة وهي تحقيق مصلحة المواطن، قائلًا: "تحقيق العدالة الاجتماعية في أكثر من 4700 قرية بالمحافظات على رأس أولوياته لتغطيتها بالصرف الصحي والمياه، والحكومة لديها خطة واضحة في هذا الشأن، ولا بد من تعاون القطاع الخاص والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في هذا الملف لتحقيق نقلة في حياة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة القرى المحرومة من تلك الخدمات".