خبراء السيارات يوضحون أسباب تفاقم أزمة "قوائم الانتظار" و"الأوفر برايس"

يواجه الكثير من عملاء سوق السيارات المصري المقبلين على الشراء العديد من التحديات بدءًا من الارتفاعات القياسية بالأسعار ومرورًا بما يعرف بظاهرة "الأوفر برايس" ووصولًا إلى "قوائم الانتظار" الطويلة، التي تجبر العميل على استلام سيارته بعد أشهر من التعاقد على شرائها.
وقال علاء السبع، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن ظاهرة "قوائم الانتظار" التي يعاني منها الكثير من العملاء في السوق المحلي، لا تعكس تنامي المبيعات وتعافي السوق من حالة الركود التي أصابته بعد قرار التعويم.
وأضاف السبع في تصريح ل"مصراوي" أن وكلاء السيارات هم من يصنعون قوائم الانتظار بهدف تفادي الخسائر، موضحًا أن هذه الظاهرة تفشت في جميع العلامات التجارية بعد أن كانت تقتصر على العلامات الفارهة فقط،.
وأكد أن بعض الموزعين والتجار استغلوا هذه الظاهرة لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة فعادت مرة أخرى أزمة ما يعرف ب"الأوفر برايس" أو السعر الإضافي الذي يفرضه التاجر لتسليم العميل سيارته دون تسجيله بقوائم الانتظار.
ولفت السبع إلى أن هذه "قوائم الانتظار" الطويلة التي يمتد بعضها إلى ثمانية أو تسعة أشهر بالإضافة إلى "الأوفر برايس" سيختفيان تمامًا مع بدء تعافي سوق السيارات وعودة الإقبال على الشراء إلى المعدلات الطبيعية.
بدوره قال اللواء رأفت مسروجة، خبير صناعة السيارات والرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك" إن غالبية التجار ووكلاء السيارات يتبعون ما يسمى بنظام ال(اسكننج)، وهو نظام يعتمد على طرح أعداد محدودة للغاية من السيارات بهوامش ربح مرتفعة جدًا.
وأضاف مسروجة في تصريحات صحفية أن نظام ال(اسكننج) يضمن للمستثمرين في قطاع تجارة واستيراد السيارات تحقيق المستهدف من الأرباح دون تحمل أعباء تباطؤ المبيعات أو ركود السيارات لفترات طويلة داخل ساحات الانتظار التابعة للشركات.
وأكد رئيس "أميك" الشرفي، أن غياب الرقابة على السوق يفتح باب التلاعب على مصراعيه أمام بعض وكلاء العلامات التجارية لتحقيق هوامش أرباح مضاعفة.
وأرجع محمد أباظة، الخبير بقطاع السيارات والرئيس التنفيذي لشركة أباظة أوتوتريد لتسويق السيارات، اجتياح ظاهرة "قوائم الانتظار" و"الأوفر برايس" إلى فشل مسئولي التسويق بالكثير من الشركات العاملة بالسوق المصري في توقع زيادة الطلب على الشراء ووصولها إلى 38% بنهاية يونيو الماضي.
وتوقع رئيس "أباظة أوتوتريد" أن تحدث انفراجة في الفترة القليلة المقبلة في ظل عمل الشركات على توفير السيارات وزيادة المعروض منها لتلبية رغبة العملاء والحد من قوائم الانتظار التي تصل على بعض الموديلات إلى 6 أشهر.
أما شادي ريان، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للسيارات، فقد أكد أن العاملين في قطاع السيارات بصدد إعادة ترتيب الأوراق وضبط ميزان العرض والطلب من خلال زيادة الرسائل الاستيرادية في النصف الثاني من العام الجاري.
وأضاف ريان أن الوكلاء والموزعين ما زالو في مرحلة ما يسمى بجس النبض للتأكد من استقرار السوق، وذلك بعد أكثر من عام من عدم الاستقرار والركود في أعقاب قرارات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن الارتفاعات في أسعار السيارات الأكثر مبيعًا، تأتي نتيجة لمحاولة بعض التجار تحقيق أعلى ربحية ممكنة، مؤكدًا أنه بتشبع السوق وتوقف الطلب المتزايد على سيارات بعينها ستستقر الأسعار وتعود إلى معدلاتها الطبيعية.