دفعت التحذيرات التي سمعتها إنجي مصطفى، في الإعلانات التلفزيونية عن فرض غرامات على الممتنعين عن سداد الضرائب العقارية، للتوجه لمصلحة الضرائب والاستفسار عن موقفها. تمتلك إنجي، وحدة سكنية، واحدة فقط في حي المهندسين، ولم تذهب من قبل إلى مصلحة الضرائب العقارية، ظنًا منها أن وحدتها غير خاضعة للضريبة، لكن بعد هذه التحذيرات اتخذت قرارًا بالذهاب. تقف إنجي في طابور من المواطنين، في مقر مأمورية الضرائب بالدقي، الذي يتكون من غرفتين فقط، وممر ضيق، تنتظر دورها من أجل التحدث مع مأمور الضرائب. "أنا سألت المحامي بتاعي، وقال إن وحدتي قيمتها أقل من 2 مليون جنيه، وبالتالي لن أدفع ضريبة، خاصة إنه لم يصلني إخطار من المصلحة حتى الآن". كان في انتظار إنجي مفاجأة، حيث أخبرها مأمور الضرائب، أن وحدتها خاضعة للضريبة، وأن قيمتها أعلى من 2 مليون جنيه. "المأمور قدر بشكل جزافي.. إن شقتي قيمتها أكتر من 2 مليون جنيه، والشقة أصلا مساحتها 120 متر، ولا يمكن توصل لهذا السعر، وإحنا مشفناش حد عمل حصر ولا تثمين لسعر الشقة.. يبقى منين حسبوا الضريبة"، بحسب ما قالته إنجي. وأضافت إن "مكتب الضرائب ضيق جدًا والزحام صعب الواحد كأنه في أتوبيس". قررت إنجي أن تتقدم بطلب تظلم، على تقدير قيمة وحدتها السكنية، لكنها علمت أن التظلم لن يقبل إلا بعد دفع 75% من قيمة الضريبة المحددة. "التظلم بعد الدفع"، هكذا كان رد مأمور مصلحة الضرائب العقارية، لسعاد أحمد، عندما طلبت هي الأخرى الطعن على تقدير قيمة مسكنها، بأكثر من 2 مليون جنيه. "أنا شقتي لا يمكن تزيد على 550 ألف جنيه، وفوجئت إن عليها ضريبة، حوالي 4 آلاف جنيه متراكمة من سنتين، رغم إنها شقة سكنية أقيم فيها مع أولادي"، بحسب ما قالته سعاد. "أنا مضطرة أدفع في كل الأحوال، لأن المأمور قالي مش هينفع أتظلم، غير بعد ما أدفع". وتفرض الضريبة العقارية، على كل الوحدات المبنية، فيما عدا ما نص القانون على إعفائه منها، ويسمح القانون لكل مواطن بإعفاء وحدة سكنية من الضريبة بشرط ألا تزيد قيمتها على 2 مليون جنيه. وأمهلت الحكومة الممولين حتى منتصف الشهر الجاري، من أجل سداد الضريبة دون التعرض لغرامات التأخير. وتشدد وزارة المالية على تحصيل الضرائب العقارية من أجل زيادة موارد الدولة، وتحذر المواطنين من الغرامة والحجز الإداري، في حالة الامتناع عن السداد، وذلك عبر إعلانات دعائية متواصلة في القنوات الفضائية. وترسل مصلحة الضرائب العقارية، إخطارات لكل الوحدات التي يتم حصرها من أجل التوجه إليها ومعرفة قيمة الضريبة المستحقة على كل وحدة. وقبل عام وصل إلى محمد مصطفى، الذي يمتلك شقة سكنية في منطقة العجوزة، إخطارًا من مصلحة الضرائب، لكنه لم يهتم، لكن مع زيادة التشديد على ضرورة دفعها توجه مصطفى للتعرف على قيمة الضريبة المستحقة عليها. "جالي إخطار قبل سنة، لكن الحقيقة لم أهتم بالذهاب للمصلحة، لكن لما سمعت عن موضوع الغرامة، جيت علشان أسأل وفوجئت إن عليا ضريبة 18 ألف جنيه متراكمة من 2013"، بحسب ما قاله مصطفى. "كل سنة كانوا بيعملوا تأجيل للتنفيذ، مينفعش يقعد يأجل التنفيذ سنة وراء سنة، ويجي يدفعني ضرايب 5 سنين وراء بعض"، بحسب مصطفى. وقال مصطفى "عرفت إنه ممكن أدفع جزء من الضريبة وأقسط الباقي لكن هدفع عليها حوالي 20% فوائد أو غرامة تأخير... يعني لو قسطت على 5 سنين، يبقى كأني هدفع الضريبة مرتين". لم تختلف شكوى مصطفى، عن سعيد الوكيل، الذي يمتلك وحدة في المهندسين، وقدرت عليه ضريبة بقيمة 3800 جنيه في السنة. "أنا مش معترض على قيمة الضريبة، لكن ليه أدفع خمس سنين مرة واحدة، يعني أدفعهم كاش مرة واحدة، أو أدفع غرامة!". وتلقت مصلحة الضرائب العقارية، شكاوى عديدة وتظلمات، اعتراضًا على تقدير قيمة الوحدات السكنية. وهذا ما يعاني منه سمير عيد، الذي يمتلك وحدة عقارية مؤجرة لشخص آخر، تدر عليه دخلًا إضافيًا، حيث فوجئ أن الضريبة المقدرة عليه تزيد كثيرا عن القيمة الإيجارية الفعلية المسجلة في التعاقد بينه وبين المستأجر. "أنا مأجر الشقة من كذا سنة.. وفي عقد مع المستأجر محدد فيه قيمة الإيجار، لكن القيمة الإيجارية التي وضعتها مصلحة الضرائب العقارية، أعلى بكثير، هل أنا ذنبي إن قيمة الشقة زادت بسبب الغلاء إللي حصل في البلد؟"، بحسب ما قاله عيد. اقرأ أيضا: مصراوي في جولة بمأموريات الضرائب العقارية.. الزحام والتخبط سيد الموقف تدفع أم تنتظر الغرامة.. حكاية "نادية" مع الضريبة العقارية
