لماذا استدعت السعودية سفيرها من كندا وجمدت العلاقات التجارية بين البلدين؟

أمهلت المملكة العربية السعودية السفير الكندي لديها 24 ساعة لمغادرة أراضيها واعتبرته شخصا غير مرغوب فيه، مرجعة ذلك إلى تصريحات للخارجية الكندية وسفارتها بالرياض عن نشطاء المجتمع المدني الذين ألقي القبض عليهم في المملكة، ومطالبتهم بالإفراج عنهم.
وفي بيان من وزارة الخارجية نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، جاء أن موقف كندا سلبي و"ادعاءً غير صحيح جملة وتفصيلاً ومجاف للحقيقة"، مضيفة أن المطالبات الكندية ليست مبنية على أي معلومات أو وقائع صحيحة.
وأعلنت المملكة استدعاء سفيرها في كندا للتشاور واعتبرت السفير الكندي في المملكة العربية السعودية شخصاً غير مرغوب فيه و"عليه مغادرة المملكة خلال 24 ساعة، كما تعلن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى".
وأشار البيان أن "إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة".
وأكدت وزارة الخارجية بالمملكة أن "الموقف الكندي يُعد تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، ويعد تجاوزاً كبيراً وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة وتجاوزاً على السلطة القضائية في المملكة وإخلالاً بمبدأ السيادة."
واعتبرت الرياض الموقف الكندي "هجوماً على المملكة العربية السعودية يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه يردع كل من يحاول المساس بسيادة المملكة العربية السعودية، ومن المؤسف جداً أن يرد في البيان عبارة (الإفراج فوراً) وهو أمر مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول، وأن المملكة العربية السعودية وهي تعبر عن رفضها المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية، فإنها تؤكد حرصها على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بما فيها كندا وترفض رفضاً قاطعاً تدخل الدول الأخرى في شؤونها الداخلية وعلاقاتها بأبنائها المواطنين، وأن أي محاولة أخرى في هذا الجانب من كندا تعني أنه مسموح لنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الكندية".