بعد خمس سنوات رئيسًا.. أوراق روحاني الرابحة تتبخر

لم يتبق في يد الرئيس الإيراني حسن روحاني الكثير من الأوراق الرابحة، بعد أن أمضى خمس سنوات في السلطة مراهنًا بالكامل على الاتفاق النووي وما يمكن لأن يحمله من إيجابيات، فكانت النتيجة ان بات هذا الاتفاق على شفير الانهيار، وشعبيته تسجل تراجعا.
ومرت الذكرى الخامسة لتنصيب روحاني كرئيس لأول مرة يوم الجمعة دون أي مظاهر احتفال، وذلك في ظل أزمة اقتصادية تعيشها البلاد، وعقوبات أمريكية جديدة مرتقبة بعد أيام.
وكان من المفترض أن يكون روحاني الرئيس الوسطي القادر على انهاء الانقسامات في ايران وخلق نموذج تنمية على النمط الصيني ينجح النمو الاقتصادي بموجبه في إبعاد شبح المطالبات الشعبية بإجراء إصلاحات سياسية واسعة.
لكن عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في مايو والذي ارتكزت عليه استراتيجية روحاني، بدا الأخير الذي لطالما راهن على الدبلوماسية فجأة دون أي غطاء يحميه.
وقال صحافي في التلفزيون الإيراني الرسمي لوكالة فرانس برس إن "مشكلة روحاني تتمثل في عدم امتلاكه خطة بديلة".
وأضاف "في الواقع، كان جذب الاستثمارات هو خطته الأولى والثانية والثالثة والرابعة. والآن، أصبح الرئيس العاجز".
- "خيبات أمل" -
وحتى عندما كان الاتفاق النووي ساريا كما هو، لم تجر الأمور إطلاقا حسب المأمول.
وحدد روحاني هدف جذب استثمارات قيمتها 50 مليار دولار في غضون العام الأول من التوقيع على الاتفاق. لكن لم يتم استثمار إلا 3,4 مليارات دولار، وفق احصائيات البنك الدولي في ظل استمرار تخوف الشركات الأجنبية والمصارف من العقوبات الأمريكية.
وإلى جانب ذلك، لم تبذل الحكومة الكثير لمكافحة الفساد والدين المتراكم الذي ضرب النظام المصرفي الايراني، أو معدل البطالة الضخم خاصة في أوساط الشباب.
ووفقا لما سمي "مقياس روحاني" الذي أسسته مجموعة تقنية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، لم يحقق الرئيس بحلول الذكرى الخامسة لتوليه الرئاسة إلا 20 بالمئة مما تعهد القيام به خلال الانتخابات، في وقت لا يزال "العمل جاريا" على 17 تعهدا آخر.
وتوصل التقرير إلى أن إنجازاته تضمنت خفض التضخم وتحسين خدمة الانترنت، إلا أن كثرة الوعود التي لم تتحقق تسببت "بخيبات أمل ونفور الكثير من أنصاره". وللمرة الأولى، استدعى البرلمان روحاني للمثول أمامه الشهر المقبل لتوضيح خطته لانقاذ الاقتصاد.
وقال رئيس غرفة تجارة طهران السابق محمد رضا بهزاديان "لديه أصدقاء في الحكومة لكن ليس في أي مكان آخر".
- فشل على صعيد الحقوق المدنية -
وبالنسبة للعديد من الإيرانيين الليبراليين، كان سجل روحاني المرتبط بالحقوق المدنية هو أكثر ما كشف نقاط ضعفه.
وتعارض فشله في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومنع حجب تطبيق الرسائل الأكثر شعبية في ايران (تلغرام)، مع الوعود التي أطلقها خلال حملة إعادة انتخابه العام الماضي.
وفي تعليقات تعكس المزاج السائد في أوساط الشباب، قال مصور فوتوغرافي في طهران يبلغ من العمر 21 عاما ويدعى آراش "كل رئيس يقدم نفس الوعود بإعادة الأمل. لكن فور انتخابهم لا يقومون بشيء. لو جرت (الانتخابات) مجددا، فلن أصوت لروحاني ولا لغيره".
ويشبه كثيرون الوضع بالولاية الثانية للرئيس الإصلاحي محمد خاتمي الذي حكم من العام 1997 إلى 2005 حيث حاول دون جدوى إضعاف قبضة المؤسسات المتشددة غير المنتخبة على السلطة، ما أحبط العديد من الليبراليين.
لكن البعض يتساءل بشأن مدى مصداقية روحاني حيال التعهدات التي قدمها.
ويشير دبلوماسي غربي إلى أن الرئيس "اختار عدم الدخول في سجالات والمواجهة عندما كان بإمكانه القيام بذلك".
ويضيف "كان بإمكانه استغلال فترته الرئاسية للضغط بشأن مسائل على غرار +تلغرام+ لكنه لم يفعل ذلك. اكتفى بالتحدث لصالح الاحتجاجات بشأن الحجاب (...) ودعم بضعف نشطاء البيئة عندما اعتقلوا. لكن (ردود فعله) لم تكن كتلك التي أظهرها خاتمي الذي كان مستعدا لمواجهة كاملة".
- معارضة من المحافظين -
وفي هذه الأثناء، لم يحظ روحاني بأي تعاطف في أوساط المحافظين الذين اتهموه بتجاهل الفقراء والخضوع للغرب.
وفي مدينة مشهد المقدسة، اتهم رجال دين الجمعة الرئيس بإحاطة نفسه بأشخاص "لا يأبهون بمشاكل الناس" وبحوزتهم "جوازي سفر ويرسلون أفراد عائلاتهم إلى الخارج".
لكن رغم كل المعارضة يستبعد محللون أن يتم عزل روحاني نظرا لعدم وجود بديل واضح له.
وكدليل على ذلك، وقف كثيرون في المؤسسة المحافظة إلى جانبه خشية اتساع رقعة الاضطرابات.
حتى أن صحيفة "كيهان" المحافظة المتشددة والتي كثيرا ما كالت الانتقادات لروحاني، ذكرت هذا الشهر أنه "علينا تنحية خلافاتنا جانبا لأن المصلحة الوطنية ونجاة الوطن على المحك في الوقت الراهن".
وفي هذا السياق، يؤكد المحلل المختص بالشأن الإيراني لدى معهد "كاربو" للأبحاث في ألمانيا عدنان طبطبائي أن الجميع يدرك أن لدى روحاني "مشكلة كبيرة على مستوى الشعبية".
وفي مسعى للصمود خلال السنوات الثلاث الأخيرة المتبقية له في الرئاسة، يعمل على ارضاء القوى المحافظة.
وقال طبطبائي "يرجح أن يكيف سياسته الخارجية. لم يعد بإمكانه الاستمرار على نهجه التصالحي مع الولايات المتحدة (...) رغم أن عليه في الوقت ذاته ابقاء عين على أوروبا لإنقاذ ما تبقى من الاتفاق النووي".
وأضاف "لا أعتقد أن المرشد الأعلى (للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي) يريده أن يفشل (...) لكن عليه اتخاذ عدد كبير من التدابير الاقتصادية لاستعادة الدعم الشعبي".