مسئول فلسطيني: الانهيار الاقتصادي الشامل بدأ.. ومطلوب خطة إنقاذ عاجلة لغزة

أكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، أن الإجراءات الإسرائيلية ضد القطاعين الاقتصادي والتجاري، ومنع أكثر من ألف سلعة أساسية، وكافة أنواع المواد الخام من دخول قطاع غزة، عبر (معبر كرم أبو سالم) المعبر التجاري الوحيد، عجلت بانهيار اقتصادي شامل.
جاء ذلك، في كلمته خلال معرض نظمته اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في مدينة غزة، اليوم الخميس، تضمن عرض مئات السلع بما فيها رضاعات حليب الأطفال وألعابهم، والزي المدرسي والملابس، والكتب والقرطاسية، والأدوات المنزلية، والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى مواد البناء والمواد الخام.
وحمل المعرض عنوان "خنق غزة" في إشارة إلى خطورة إجراءات الاحتلال، التي بدأت منتصف الشهر الماضي بإغلاق (معبر كرم أبو سالم) بشكل شبه كامل، وحظر دخول أكثر من ألف من السلع والبضائع إلى القطاع.
وقال الخضري: إن "الاحتلال بهذه الخطوات التي وصلت اليوم لمنع دخول الوقود والمحروقات، ينفذ التطبيق الدقيق لخطة خنق غزة؛ لتقويض عمل القطاع الصناعي والاقتصاد المحلي".
وأشار إلى أن مخزون البضائع يتناقص يومياً ومهددة بالنفاد كليا، مبينا أن الاحتلال يواصل احتجاز ثلاثة آلاف شاحنة محملة بالبضائع منذ إغلاق المعبر التجاري الوحيد مع غزة، قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.
وأوضح، أن 80% من مصانع غزة، أغلقت تماما بسبب عدم إدخال المواد الخام، إلى جانب الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية، فيما باقي المصانع مهددة بالإغلاق خلال أيام، وتسريح آلاف العمال في ظل معدلات قياسية من الفقر والبطالة.
وأكد الخضري ضرورة وضع خطة فلسطينية مدعومة عربيا ودوليا؛ لإنقاذ الوضع الإنساني والاقتصادي في غزة، وبشكل عاجل.
من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة، وليد الحصري، أن إجراءات الاحتلال على (معبر كرم أبو سالم)، أثرت سلبا بشكل حاد على الحركة التجارية، وتهدد بشلل تام لاقتصاد غزة.
وذكر الحصري، أن قطاع غزة يفتقد لمخزون احتياطي لأي من السلع والأصناف، التي يتم إدخالها من إسرائيل، وهو ما يفاقم تداعيات الإجراءات المتخذة بحقه.
واعتبر الحصري، أن إسرائيل "تفرض عقابا جماعيا على سكان قطاع غزة بمبررات واهية، ما يمثل مأساة إنسانية، ويتطلب تدخلا دوليا فوريا".