بدء جهاز تنظيم سوق الغاز، في اتخاذ أولى خطوات تحرير سوق الغاز الطبيعي المصري، بتحديد رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات ب 38 سنتًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية. وتحرير سوق الغاز يعني السماح للقطاع الخاص باستيراد وتداول الغاز الطبيعي في السوق المحلية، كشريك للحكومة التي تعتبر، حاليًا، اللاعب الوحيد في سوق الغاز في مصر. وتعمل الحكومة من خلال جهاز تنظيم سوق الغاز، على خطة لتحرير سوق الغاز، بالكامل، خلال خمس سنوات، بدأت العام الماضي، بحسب ما قاله مصدر مسؤول، لمصراوي. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق في أغسطس من العام الماضي، على قانون تنظيم سوق الغاز، الذي نص على إنشاء جهاز لتنظيم سوق الغاز تقع ضمن صلاحياته منح رخص للشركات الخاصة من أجل استيراد الغاز لصالحها، وكذلك نقل وتوزيع الغاز الطبيعي. ولا يعني السماح للقطاع الخاص، بمزاولة أنشطة تداول الغاز الطبيعي، في السوق المحلي، بيعه بشكل مباشر للمنازل، على الأقل في المرحلة الأولى من تحرير السوق، وإنما سيكون على الأغلب بيع الغاز للمصانع والشركات. ونشر مصراوي، في وقت سابق اليوم، كراسة الشروط التي اعتمدها جهاز تنظيم سوق الخاص، لمنح التراخيص للشركات، في الأنشطة المختلفة التي تتضمن استيراد وتوريد ونقل وتوزيع الغاز. وبحسب بيانات الجهاز، فقد تم تحديد رسم إصدار الترخيص لنشاط النقل للشركات الراغبة في نقل الغاز من خلال الشبكة القومية للغازات ب 0.057 سنت أمريكي للمليون وحده حرارية بريطانية، ولنشاط الشحن بقيمة 0.031 سنت للمليون وحده حرارية بريطانية، ونشاط التوزيع عند 0.023 سنت للمليون وحده حرارية بريطانية، ونشاط التوريد 0.008 سنت للمليون وحده حرارية بريطانية. "نحن الآن يمكننا استقبال طلبات الشركات الراغبة في استيراد الغاز من الخارج"، بحسب ما قاله المصدر المسؤول، لمصراوي، مشيرًا إلى أنه من المتوقع تحرير سوق الغاز بشكل كامل خلال عام 2022، "وذلك بعد توفيق أوضاع جميع الشركات العاملة في السوق المصري حاليا". وكان شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، أصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2017، في نوفمبر الماضي، كما عين كارم محمود رئيسًا تنفيذيًا لجهاز تنظيم سوق الغاز في أكتوبر 2017. ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة، بالقانون بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين. وبحسب المصدر، فان الجهاز سيساهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز خلال السنوات القادمة، حيث سيسمح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز المسال، واستخدام التسهيلات الموجودة لتوريده في السوق المحلي، بالإضافة إلى السماح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي، من دول من منطقة شرق المتوسط، لتشغيل مصانع الإسالة بدمياط وإدكو، وإعادة تصديره أو استخدامه للاستهلاك المحلي. وقد خصص البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، منحة لمصر لإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء جهازي تنظيم شئون الغاز، وتنظيم شئون المواد البترولية، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تُقدم المنحة إلى المكاتب الاستشارية الخاصة بإعداد الدراسات، بالإضافة إلى منحة لإعداد استراتيجية الطاقة لمصر حتى عام 2035. وبحسب الموقع الإلكتروني للجهاز، فإن الترخيص الذي يمنحه، يعد المستند القانوني الصادر عن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، والذي بموجبه يمكن لأي كيان الحق في ممارسة أي من أنشطة سوق الغاز الخاضعة للإجراءات التنظيمية بسوق الغاز داخل مصر. ويصدر الترخيص الخاص بكل نشاط بعد التحقق من الملائمة الفنية والمالية لمقدم الطلب وفقا للمتطلبات التي يحددها الجهاز ويحدد حقوق والتزامات صاحب الترخيص "المرخص له". وقال الجهاز إن الأنشطة التي يجب إصدار رخص لها هي الأنشطة المتعلقة بتشغيل شبكات الغاز والتسهيلات، وكذلك الأنشطة التجارية مثل شحن وتوريد الغاز، وتشمل المرحلة الأولى أنشطة ترخيص مشغل منظومة نقل الغاز، وترخيص مشغل منظومة توزيع الغاز، وترخيص شاحن الغاز، وترخيص مورد الغاز، وصولاً إلى نقطة التسليم للمستهلك، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بها من محطات تخفيض الضغط ومعدات وأجهزة القياس و التنقية وغيرها. وكانت 3 شركات من القطاع الخاص قد حصلت على موافقة مبدئية من الشركة القابضة للغازات "إيجاس"، لاستيراد الغاز من الخارج، وهي طاقة عربية المملوكة لشركة القلعة ومؤسسات تمويل خليجية، وشركة energy fleet التي تتخذ من بنما مقرًا رئيسيًا لها، وشركة BB إينرجي وتمتلكها عائلة لبنانية ومقرها لندن. وتقوم الشركات الثلاث بمفاوضات لاستيراد الغاز المسال من الأسواق العالمية لاستقباله على مراكب التغييز فى خليج السويس. وكانت شركتا ديليك الإسرائيلة ونوبل الأمريكية، أعلنتا فبراير الماضي، عن توقيع اتفاق لتصدير الغاز الطبيعى الإسرائيلى إلى شركات قطاع خاص مصرية بقيمة 15 مليار دولار، وذلك من حقلى تمار ولوثيان، بغرض إعادة تصديرها إلى دول أخرى. اقرأ أيضًا: ضمن خطة تحرير السوق.. 38 سنتًا لاستخدام الشبكة القومية للغازات "مصراوي" ينشر كراسة شروط الترخيص للقطاع الخاص بالعمل في أنشطة الغاز تقرير: إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سيتحسن والقطاع يحتاج لإصلاحات مصدر: الحكومة ليست طرفا في استيراد الغاز من إسرائيل
