قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز أداء الحج بالتقسيط مع وجود فائدة، ولا بأس به شرعًا، وبالاتفاق المسبق بين الطرفين، موضحًا أن ذلك من قبيل المرابحة المباحة، وذلك ب3 شروط. وأوضح «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن الشروط الثلاثة: - ألا يكون هناك غلو في هذه الزيادة. - أن يكون الشخص قادرًا على الدفع. - ألا يكلف المسلم نفسه ما لا تطيق. وتابع: إذا أراد الإنسان حج بيت الله الحرام أو العمرة بالتقسيط، فلا حرج فيه شرعًا، لأن هذه الخدمة التي تؤدى هي من قبيل المنفعة، وإذا توسطت المنفعة في المعاملة، فليس فيها ربا، ولا حرج فيها.