الشرق الأوسط: "فتح" لديها ملاحظات على اقتراح مصر بشأن المصالحة

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر في حركة فتح الفلسطينية، أن الحركة تتعامل مع الدور المصري في المصالحة باهتمام وتقدير شديد، "لكن لديها ملاحظات على الورقة المصرية الأخيرة".
وقالت المصادر للصحيفة، إن فتح -التي ترى في مصر راعي المصالحة الوحيد- تعد "ورقة شاملة" تتضمن رؤيتها للمصالحة الفلسطينية، لتعرضها على مصر هذا الأسبوع ردًا على اقتراحاتها الأخيرة.
و تابعت المصادر أن "الملاحظات ستناقش مع المسؤولين المصريين الذين قدموا اقتراحات وليست ورقة نهائية".
وفي بيان له بالأمس؛ قال عضو اللجنة المركزية لفتح مسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الحركة ستسلم تصورها النهائي حول مقترحات مصر بشأن المصالحة خلال زيارة وفد منها إلى القاهرة.
وأكد الأحمد أنه "تم الاتفاق مع الجانب المصري بعد أن يتم تسليم ردنا وتصورنا للنقاش معه، ومن ثم يناقشها المسؤولون المصريون مع حماس وإذا تم الاتفاق سيكون هناك لقاء ثنائي بين الحركتين".
أما حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فوافقت رسمياً على الورقة المصرية، الخميس الماضي.
وأبلغ إسماعيل هنية، رئيس مكتب حركة "حماس" السياسي، رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، موافقة حركته على الورقة التي تسلمتها في القاهرة، الأسبوع الماضي.
وتستند الورقة المصرية الجديدة إلى اتفاق المصالحة الأخير، وذلك عبر تطبيقه بالتدرج، أي عبر مراحل مرفوقة بجدول زمني، لكن مع تغييرات تقوم على اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تتولى شؤون الضفة والقطاع، وتعمل على إجراء انتخابات عامة جديدة، والاتفاق على حلول واضحة مسبقاً وملزمة لمشكلة الجباية المالية وموظفي حكومة "حماس" السابقة.
وتطالب الورقة بوقف أي إجراءات ضد قطاع غزة، والبدء بتوظيف كوادر حركة حماس المدنيين -نحو 20 ألفاً- بعد عودة الوزراء إلى وزارتهم وتسلمها بالكامل، كما تطالب الورقة بإعادة رواتب موظفي السلطة كاملة ودفع السلطة للموازنات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية.
لكن لم تشمل الاقتراحات حلولاً واضحة لمسائل أخرى؛ مثل كيفية السيطرة على الأجهزة الأمنية، ومصير العسكريين التابعين ل"حماس"، والمؤسسة القضائية، والسلاح، بحسب "الشرق الأوسط".
وذكرت الصحيفة أن "فتح" تريد سيطرة كاملة على غزة، خصوصاً في مجال الأمن، إضافة إلى المعابر والجباية والقضاء والوزارات وسلطة الأراضي.
وأكدت المصادر الفتحاوية للصحيفة: "أولاً يجب تمكين الحكومة، وهذا يعني حكومة مسؤولة عن كل شيء، الأجهزة الأمنية والقضاء وسلطة الأراضي والوزارات. كل شيء وليس مجرد واجهة، ثم بعد ذلك يجري الحديث عن حكومة وحدة وطنية مهمتها التحضير لانتخابات عامة".
وتابعت المصادر: "من دون تسلم حقيقي لكل شيء لن ينجح شيء".
وأردفت: "بخصوص الإجراءات المتخذه ضد موظفين في غزة يقررها الرئيس. وبخصوص موظفي حماس الموقف واضح، بعد عودة الوزراء والموظفين لوزارتهم ليتم إعادة دمج الموظفين القدامى، ويحصر الوزراء الشواغر، ويتم توظيف موظفي حماس المدنيين فقط. وهناك لجنة مكلفة بذلك".
وتحاول مصر إنقاذ الاتفاق الذي رعته في 12 أكتوبر من العام الماضي. وجاءت الجهود المصرية المكثفة بعد أن وصل الطرفان "فتح وحماس" لطريق مسدودة.
وساءت العلاقة لاحقاً بين الحركتين، بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله في القطاع في مارس الماضي، وهي المحاولة التي اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "حماس"، بالوقوف وراءها مباشرة، متعهداً باتخاذ إجراءات