من أوراق القضية| كيف خططت "لواء الثورة" لاغتيال السيسي في استراحة الإسكندرية؟

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة، في القضية 420 مخططات حركتي "حسم" و"لواء الثورة"، لاستهداف القيادة السياسية والعسكرية والأمنية بالبلاد، إضافة إلى رصد المنشآت الاقتصادية والحيوية، ومقار البعثات الدبلوماسية لتفجيرها بهدف منع السلطات من ممارسة أعمالها، وترويع المواطنين، والاستيلاء على الحكم، حسب ما جاء في حيثيات إدراج 271 إرهابيًا من الحركتين على قوائم الإرهابيين.
وقالت التحقيقات، إن ضمن المخططات التي سعى لتنفيذها عدد من المتهمين، رصد تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستهدافه بعمل عدائي ووضع مخططًا لاغتياله، حيث كلف المتهم عمار حسن (حركي جاري التوصل إليه)، المتهم أحمد محمود إمام جاد برصد استراحة الرئاسة الجديدة بالمعمورة في الإسكندرية خلال شهر سبتمبر 2017.
وقال المتهم "أحمد محمود جاد" عضو بحركة "لواء الثورة"، خلال التحقيقات، إنه استقر بإحدى المناطق السكنية المستأجرة المطلة على استراحة الرئاسة، قرابة 13 يومًا، وعكف على رصد المترديين عليها، مستخدمًا كاميرا عالية الدقة؛ مشيرًا إلى أنه لاحظ وجود إضاءة وبعض من طاقم الرئاسة داخل الاستراحة، دون معرفة كيفية وصول الطاقم إليها.
وأضاف عضو "لواء الثورة"، أن قائده "عمار" طلب منه ضرورة التيقن إذا كان وصول طاقم الحراسة للاستراحة عبر طائرة استقلوها من عدمه، فظل بالمقر التنظيمي لمراقبة هدفه ليمد مكلفه بما وقف عليه من معلومات، ومن ثم رفع تقرير بالنتائج إلى "عمار" عبر تطبيق تليجرام، الذي يرسلها بدوره للمتهم الرئيسي في القضية القيادي يحيى السيد موسى تمهيدًا للإعداد ووضع مخططًا لاغتيال رئيس البلاد.
وروى المتهم في التحقيقات، بداية انضمامه لجماعة الإخوان المسلمين، وعضويته بإحدى مجموعتها المسلحة المسماة "لواء الثورة"، حيث تلقى دروسًا تثقيفيه وتربوية على مناهج الجماعة وتعلم كيفية استخدام الأسلحة الآلية وتركيبها.
وأضاف "في أعقاب الثلاثين من يونيو لعام 2013، شارك بتجمهر الجماعة برابعة العدوية والنهضة وما أعقب فضَه من تجمهرات بمحيط جمعة القاهرة، ومن ثم انضم إلى جماعات (الردع) و(الإنهاك والإرباك) التي تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد قوات الشرطة لإشاعة الفوضى وإسقاط نظام الحكم القائم".
وقال عضو الحركة، إنه تلقى تعليمات من عضو إحدى الجماعتين السالف ذكرهما محمود عز الدين (متهم بالقضية)، في غضون عام 2014 برصد العديد من الأهداف وهم مسكن إحدى الشرطيات بالزاوية الحمراء، وكمين أمني يرتكز بنهاية شارع الهرم، ومنزل أحد القضاة الذي ينظر إحدى قضايا الجماعة، وسيارة للشرطة حال مرورها بالقرب من فندق الأهرامات بمنطقة الهرم، فضلًا عن تلقيه تعليمات في غضون 2015 بوضع عبوة مفرقعة بجوار أحد أبراج الكهرباء بمحيط قسم شرطة أبو النمرس بالجيزة.
ووفق التحقيقات، انضم المتهم في غضون عام 2017 إلى جماعة "لواء الثورة" التي يتولى مسؤوليتها الحركي عمار حسن، فيما تضم الجماعة كلًا من المتهمين أحمد سعد الشيمي (هارب لتركيا)، وعمر أحمد فؤاد – حركي "رياض محرز"، الحركي "يامن المصري"، ومحمود محمد هاني – حركي "حسام"، والحركي "ماجد"، والحركي "ممدوح".
واعترف أن جماعته عقدت دورات تضمنت لقاءات تثقيفية لترسيخ قناعتهم بشرعية ما ينفذوه من عمليات عدائية؛ واتخاذ أسماء حركية للتواصل الآمن بينهم عبر برامج محادثات مشفرة "تليجرام، واير" خشية الرصد الأمني، فيما حصل على دورة تدريبة عن كيفية تأمين الهواتف الخلوية حال التواصل بين أعضاء المجموعة، وشرحًا للبرامج المشفرة وكيفية استخدامها، ودورة أخرى حضرها عن كيفية تصنيع المواد المفرقعة واستخدامها.
وأوردت تحريات الأمن الوطني، أن تلك الجماعة اتخذت مقرات تنظيمية كملاذ أمن لها وعقد لقاءاتهم التنظيمية ودرواتهم التدريبة وإخفاء المواد المفرقعة والأسلحة النارية والذخائر، من بينها وحدة سكنية بمنطقة البساتين بالقاهرة، وأخرى في منطقة المعمورة بالإسكندرية.
يذكر أن المتهم (أحمد محمود إمام)، ألقي القبض عليه في غضون عام 2017 على يد أحد ضباط الأمن الوطني، ومن ثم أدلى بالمعلومات التفصيلية عن خطة جماعة "لواء الثورة" المنبثقة من جماعة الإخوان المسلمين، لرصد استراحة الرئيس في الإسكندرية تمهيدًا لاغتياله.
أما بالنسبة إلى متهمي القضية، من بينهم جماعة "لواء الثورة" أحالهم النائب العام نبيل صادق، في مايو الماضي إلى القضاء العسكري للمحاكمة في الاتهامات السالف ذكرها، ولم تحدد جلسة محاكمة حتى لحظة كتابة هذه السطور.
ونفذ المتهمون، عددا من العمليات الإرهابية بمختلف المحافظات لرصد رجال الشرطة، أبرزها اغتيال إبراهيم العزازي ضابط الأمن الوطني، والهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن استشهاد 6 أفراد شرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم في يوليو 2017، والهجوم على كمين بمدخل الدائري.