البنك الدولي يبدي استعداده لاستكمال دعم مصر في مجال الخدمات الحكومية

قال بيان من وزارة التخطيط اليوم السبت، إن الوزيرة، هالة السعيد ووزيرة الاستثمار، سحر نصر، اجتمعا بعدد من كبار مسئولي البنك الدولي وذلك على هامش زيارتهما للعاصمة الأمريكية.
وقالت السعيد، خلال الاجتماع، إنه يوجد مساعي للربط بين مؤسسات التدريب المصرية والمؤسسات الدولية وذلك بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الخاصة بتلك المؤسسات، بحسب البيان.
ونقل البيان عن فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط، قوله إن البنك يقدر الجهود الاصلاحية في مصر والتي تضمنت الفئات الأكثر احتياجا من توفير برامج للإسكان الاجتماعي فضلاً عن برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة.
وأضاف بلحاج أن البنك على استعداد لاستكمال جهوده في دعم مصر لاسيما في مجالات الخدمات الحكومية ورفع كفاءاتها ودعم القطاع الخاص وتمكينه من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر والترويج لها، وتحسين منظومة المتابعة والتقييم لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وتتطرق الحديث إلى الاتفاقيات الجارية حول الربط بين الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب في مصر والمدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة، مؤكدة أن الاستثمار في العنصر البشري يعد أحد الاّليات التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت السعيد خلال اللقاء، أنه جاري تفعيل الصندوق السيادى المصرى، وجرى تبادل وجهات النظر حول أفضل السبل لإدارة نشاط الصندوق وامكانيات الاستفادة من الخبرات المتراكمة فى تجارب الدول الاخرى من أجل ضمان نجاح الصندوق.
وأشارت السعيد إلى أن الصندوق السيادي المصري يهدف إلى تحقيق استثمارات طويلة الأجل في البنية الأساسية والمشروعات المختلفة مما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق النمو المستدام وحفظ حقوق الأجيال القادمة بشكل أفضل .
وأشارت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى أهمية دعم البنك لتطوير البنية الأساسية فى مصر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والشمول المالي خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت نصر، أن الصندوق الاستثماري المصري السعودي يبلغ رأس ماله 16 مليار دولار، لضخ الاستثمارات السعودية فى عدد من محافظات مصر، على أن يتم اختيار المشروعات من خريطة مصر الاستثمارية، التي أعدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتنسيق مع باقي الوزارات والهيئات الحكومية.
مشيرة إلى أنه سيتم التركيز على القيام باستثمارات فى شبه جزيرة سيناء، وهو ما يتوافق مع أهداف مؤسسة التمويل الدولية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، بحسب البيان.