قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الحصيلة المتوقعة، من بيع أسهم إضافية، في الشركات الحكومية الخمسة التي تمثل الدفعة الأولى من برنامج الطروحات- تبلغ حوالي 30 مليار جنيه. وقال توفيق إن طرح الشركات الخمسة سيكون في الفترة من أواخر شهر سبتمر المقبل إلى ديسمبر 2018. وأعلنت الحكومة، بشكل رسمي، الثلاثاء الماضي، عن أسماء 5 شركات، تعتزم طرحها، في الدفعة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، خلال الربع الأخير من العام الجاري. كان مصراوي انفرد بأسماء تلك الشركات في تصريحات لوزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، يوم السبت الماضي. وتضم الدفعة الأولى من الشركات: الشرقية للدخان، والإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، والإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وأبو قير للأسمدة. والشركات مدرجة بالفعل في البورصة ويجري التداول على أسهمها، وتعتزم الحكومة طرح حصص إضافية منها في السوق، ضمن برنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي لطرح مجموعة من الشركات الحكومية والبنوك في البورصة. ويشمل برنامج الطروحات الحكومية 23 شركة وبنكًا، تستهدف الحكومة طرحها في البورصة في مدة 30 شهرًا، لكنه تأخر نحو عام عن موعده المحدد. وتعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي، في المراجعة الثالثة لبرنامجها الاقتصادي، بطرح ما لا يقل عن 4 شركات تابعة للحكومة ضمن برنامج الطروحات في البورصة قبل 15 يونيو 2019، وذلك في إطار مطالبة الصندوق للحكومة بتقليل نسبتها الحاكمة في الشركات المملوكة للدولة. وقال وزير قطاع الأعمال لمصراوي، اليوم إن شركة "إن أي كابيتال" المملوكة لبنك الاستثمار القومي، تتولى حاليا التنسيق مع الشركات التي ستقوم بتنفيذ عملية الطرح. وبخصوص تحديد القيمة العادلة لأسهم الشركات الخمس، قال الوزير إن "القيمة العادلة للسهم محددة بالفعل، لكن ما سنقوم بتحديده هو سعر الطرح". وقال توفيق، إن الحكومة اتفقت على نسب الطرح في الخمس الشركات، بحيث تظل حصة الحكومة في شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية أموك 51%، وهو ما يعني أنها ستطرح 20% من الأسهم في البورصة. كما أن الحكومة قررت الاحتفاظ بنسبة 65% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، بحسب توفيق، وهو ما يعني أن الحكومة ستطرح 30% من حصتها في السوق. أما بالنسبة لشركة أبوقير للأسمدة، فقررت الحكومة الاحتفاظ بنسبة 61%، وطرح 30% من أسهم الشركة في البورصة. كما قررت الحكومة رفع النسبة التي ستطرحها في الشركة الشرقية للدحان "إيسترن كامباني" إلى 4.5% بدلا من 4% كانت وافقت عليها الجمعية العمومية للشركة القابضة للكيماوية، في وقت سابق، وهو ما يعني أن الحكومة ستحتفظ بنسبة 50.5% فقط من أسهمها. وكان رئيس الشركة القابضة للكيماويات، عماد الدين مصطفى، قال لمصراوي، يوم الخميس الماضي، إن الحصيلة المتوقعة من بيع 4.5% من أسهم الشرقية للدخان، وحدها، تتراوح بين 2 و2.5 مليار جنيه. وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أن الحكومة قررت الاحتفاظ بنسبة 40% من أسهم شركة مصر للإسكان والتعمير، وطرح حوالي 32% من الأسهم في البورصة، لتتخلى بذلك عن حصة الأغلبية في الشركة. وهذه هي الحالة الوحيدة التي قررت الحكومة أن تتخلى فيها عن حصة الأغلبية، من بين الشركات التي تعتزم طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وأرجع وزير المالية محمد معيط، هذا التحول في استراتيجية برنامج الطروحات، في تصريحات لوكالة بلومبرج، الخميس الماضي، إلى رغبة الحكومة في إعطاء فرصة أكبر أمام القطاع الخاص لتطوير الشركة. وبحسب ما قاله هشام توفيق لمصراوي، فإن الحكومة باحتفاظها بنسبة 40% فقط من مصر الجديدة للإسكان والتعمير، و50.5% فقط من الشرقية للدخان، فإن الشركتين، ستخرجان من مظلة قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، ليخضعان لقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981. وقال توفيق، إن احتفاظ الحكومة بنسب ملكية كبيرة في الشركتين يضمن لها، تواجدًا مؤثرًا في مجلس الإدارة، في نفس الوقت الذي يعطي القطاع الخاص فرصة لتطوير الشركات. وكان رئيس القابضة للكيماويات قال لمصراوي إن "احتفاظ الحكومة بحصة أغلبية في الشرقية للدخان، أمر ضروري، لأن لها أهمية خاصة في السوق". وتأسست الشركة الشرقية للدخان في 1920، وعلى مدار السنوات الماضية، احتكرت صناعة التبغ والسجائر في مصر. اقرأ أيضًا: رئيس القابضة: 2.5 مليار جنيه حصيلة متوقعة من بيع 4.5% في الشرقية للدخان تحتفظ ب 40% فقط.. الحكومة تتخلى عن حصة الأغلبية في مصر الجديدة للإسكان بينها الشرقية للدخان.. تعرف على 5 شركات تطرحها الحكومة في البورصة
