تعرف على خطة الحكومة لطرح شركاتها فى البورصة ..خطوة بخطوة

تستعد الحكومة للاعلان النهائى عن خطة طرح شركات قطاع الأعمال فى البورصة ففي مقابلة مع وكالة بلومبرج أول أمس، كشف وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق عن الجدول الزمني لطرح حصص بخمس شركات مملوكة للدولة في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية. والبداية ستكون مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والتي سيتم طرح أسهم إضافية بها في أكتوبر المقبل، وفقا لما صرح به توفيق، والذي أضاف أنه سيتم طرح أسهم إضافية في الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والإسكندرية لتداول الحاويات بالبورصة في نوفمبر، في حين سيتم طرح أسهم في أبو قير للأسمدة في شهر ديسمبر.
وتعتزم الحكومة طرح حصة أغلبية بنحو 33% في مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وفقا لما صرح به توفيق. وصرح وزير المالية محمد معيط في مقابلة مع وكالة بلومبرج الخميس الماضي أن الحكومة تنوي الاحتفاظ بملكية 40% في الشركة التي تبلغ نسبة أسهم التداول الحر بها 28%. وتابع معيط: "رأينا أن مصر الجديدة للإسكان، مع قوة القطاع العقاري في مصر، يمكن تطويرها بشكل أفضل عن طريق طرح حصة أكبر بها للمستثمرين". وأشار معيط إلى الطرح الناجح لحصة الأغلبية بشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.
هل من المحتمل طرح حصص أغلبية بمزيد من الشركات؟ حتى الآن، ليس هناك سوى شركة مصر الجديدة للإسكان التي سيتم بيع حصة الأغلبية بها للمستثمرين، إلا أن توفيق ألمح إلى احتمالية طرح حصص أغلبية للبيع في المستقبل بمزيد من الشركات المملوكة للدولة. وقال الوزير إنه، وفي محاولة لتعظيم دور القطاع الخاص في مجالس إدارة الشركات العامة، فإن الحكومة "تطرح للمستثمرين حصصا بتلك الشركات وتسمح لهم بامتلاك حصص أغلبية ببعض منها".
وفي غضون ذلك، أظهر الجدول الزمني أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ستزيد الحصة التي تستهدف طرحها من ملكيتها في الشركة الشرقية للدخان في أكتوبر المقبل إلى 4.5% بدلا من ال 4% التي أعلن عنها في وقت سابق. وأظهر كذلك اعتزام شركتي أموك وأبو قير للأسمدة طرح حصة قدرها 30% لكل منهما، في حين ستطرح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات 20% من أسهمها للبيع.
وفيما يتعلق بالجزء الثاني من برنامج الطروحات، والذي يشمل بيع أسهم 23 شركة مملوكة للدولة، قال توفيق إنه سيتم خلال الربع الأول من 2019، مضيفا أن المسؤولين لم يقرروا حتى الآن أسماء تلك الشركات أو نسبة الأسهم التي سيتم طرحها. وأوضح كذلك أنه وفي غضون التسعة أشهر المقبلة، ستقوم الحكومة بدراسة أداء 121 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وقال إنه سيتم دعوة مستثمرين استراتيجيين، من خلال عقود إدارة، لإدارة بعض من تلك الشركات والتي من غير المرجح أن تتحول للربحية تحت قياداتها الحالية.
وتعتزم وزارة قطاع الأعمال العام أيضا التخلي عن ملكية أصول بقيمة تصل إلى 75 مليار جنيه،. وأضاف أوزير قطاع الاعمال أن أكثر من نصف تلك العائدات سيتم استخدامه في سداد مديونيات لصالح بنك الاستثمار القومي، ومستحقات شركات الكهرباء، والغاز. وأوضح أيضا أن الشركات التابعة تجري حصرا بالأصول، تمهيدا لاستغلالها في سداد كامل المديونيات، نظرا لعدم توافر سيولة للسداد النقدي. وكان مجلس الوزراء قد وضع جدولا زمنيا في مايو الماضي لسداد متأخرات شركات قطاع الأعمال العام لشركات الكهرباء والغاز، وذلك من أجل أن تتمكن الحكومة من التعجيل في سداد مستحقات شركات الطاقة الأجنبية وشركات المقاولات الأخرى، بما في ذلك شركتي "سيمنس" و"جنرال إليكتريك". ونقلت وسائل الاعلام عن مصادر حكومية قولها إن الحكومة رصدت مستحقات وزارة البترول لدى الكهرباء وقدرتها ب 117 مليار جنيه، مطلوب سدادها قبل نهاية العام الجاري. وقالت المصادر إن الحكومة استأنفت التسوية المعلنة لفك التشابكات المالية، لتوفير سيولة لوزارتي الكهرباء والبترول بغرض سداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب والتي بلغت 1.2 مليار دولار بنهاية عام 2018/2017.