تفاصيل 4 اتفاقات برعاية مصرية ساهمت بتهدئة الأوضاع في سوريا

تستمر مصر في الوساطة بين الفصائل المسلحة السورية والحكومة من أجل وقف إطلاق النار في عديد مناطق النزاع، وكان آخرها توقيع اتفاق بالساحل السوري رعته المخابرات العامة المصرية، اليوم الاثنين.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن عدد من الفصائل المسلحة المعارضة في الساحل السوري اتفقت في القاهرة على وقف إطلاق النار برعاية مصرية وضمانة روسية، مع رئيس تيار الغد السوري أحمد الجربا.
الاتفاق تضمن المشاركة في جهود مكافحة الإرهاب والعمل على الوصول لتسوية سياسية للأزمة السورية، بجان عودة اللاجئين والنازحين لمناطقهم والإفراج عن المعتقلين.
ووقعت الفصائل المسلحة في ريف حمص الشمالي، وبينها "جيش التوحيد" على اتفاق بالقاهرة برعاية المخابرات العامة أيضًا يقضي بالانضمام لجهود مكافحة الإرهاب وإنشاء قوى لحفظ السلام والأمن بالمنطقة.
وتأتي هذه الاتفاقات في وقت سيطر الرئيس السوري بشار الأسد فيه على أغلب الأراضي السورية، وآخرها حينما دخلت القوات الحكومية مدينة درعا وتحديدا منطقة درعا البلد ورفعت العلم السوري في ساحتها العامة.
وكانت المعارضة المسلحة قد سيطرت درعا البلد في بداية عام 2012، وتعتبر ذات رمزية خاصة لدى المعارضة السورية باعتبارها شرارة الاحتجاجات السورية ضد الحكومة في عام 2011.
لكن هذا التحرك المصري سبقه اتفاقات تهدئة أخرى في مناطق مختلفة سواء بغوطة دمشق الشرقية والتي خاض فيها الجيش السوري معارك طاحنة ضد المعارضة المسلحة، أو في محافظة حمص.
"الغوطة الشرقية"
البداية حينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في 22 من يوليو العام الماضي، التوصل إلى هدنة بوساطة مصرية في غوطة دمشق الشرقية.
وقالت في بيان آنذاك إن الهدنة جاءت نتيجة مباحثات في القاهرة بين مسئولين من وزارة الدفاع الروسية والمعارضة السورية "المعتدلة" برعاية مصرية، وتم التوقيع على اتفاقات حول آلية عمل منطقة لخفض التصعيد في الغوطة الشرقية.
لم تشمل هذه الهدنة فصيل "فيلق الرحمن" المقرب من جبهة النصرة المصنفة إرهابية، على رغم تأييده لها. كما لا تشمل الهدنة حي جوبر.
وذكرت موسكو أن الأطراف وقعوا اتفاقات تم بموجبها تحديد حدود مناطق خفض التصعيد وكذلك مناطق الانتشار وحجم قوات مراقبة خفض التصعيد، كما وافقوا على اعتماد طرق لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان وتأمين حرية التحرك للمقيمين.
وقالت روسيا إنها تنوي إرسال أولى قافلاتها للمساعدات الإنسانية وإخلاء الجرحى خلال الأيام المقبلة.
وفقًا للاتفاق المبرم، أعلنت القيادة العامة للجيش السوري، وقف الأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق، وقالت في بيان نقلته وكالة "سانا ": "يبدأ وقف للأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية".
"ريف حمص"
انضم ريف محافظة حمص بوسط سوريا في أغسطس من العام الماضي، إلى مناطق خفض التصعيد وشملت 84 تجمعا سكنيا يعيش فيه حوالي 140 ألف شخص.
تم الاتفاق على الهدنة في القاهرة في 31 من يوليو الماضي لكن التطبيق الرسمي جاء في أغسطس من العام 2017، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدنة تم توقيعها بين وفد من وزارة الدفاع والمعارضة المسلحة المتواجدة في تلك المنطقة، وبرعاية مصر التي طالبت موسكو على وجودها كضامن بديلاً عن تركيا.
وجاء هذا الاتفاق بعد تحديد مناطق خفض التصعيد بين أمريكا وروسيا والأردن، وشملت محافظة إدلب وأجزاء من محافظات اللاذقية وحمص وحلب وحماة والغوطة الشرقية ودرعا والقنيطرة.
وشمل الاتفاق بنودا تتضمن الإفراج عن معتقلي جميع الأطراف بإشراف وتنفيذ روسي، ونشر قوات مراقبة يشكلها عناصر من جمهورية الشيشان التابعة لروسيا، بالإضافة إلى إدخال الأغذية والمحروقات والبضائع ومواد البناء.
جنوب دمشق
بعد أقل من شهرين على الهدنة السابقة، كانت التوقيع على إعلان وقف إطلاق النار في منطقة جنوب دمشق بين فصائل معارضة مسلحة بينها "جيش الإسلام" و"جيش الأبابيل"، و"أكناف بيت المقدس".
حدث الاتفاق برعاية مصرية وضمانة روسية، وتم خلال الاجتماع بالقاهرة تحديد موعد وقف إطلاق النار.
نص الاتفاق على رفض التهجير القسري للأهالي بالمنطقة مع فتح المجال أمام أي فصيل يريد الانضمام إلى الهدنة، بجانب استمرار فتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية.
وظهر آنذاك محمد علوش، مسؤول الهيئة السياسية في "جيش الإسلام"، لأول مرة عبر التلفزيون الرسمي المصري خلال زيارته للقاهرة للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال علوش إن مصر قامت بجهود مميزة للحفاظ على وحدة سوريا ودعم الحل السياسي، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر برعاية مصر.
وأوضح أن الدعوة، التي تلقاها من القيادة المصرية، جاءت للاتفاق مع الجانب الروسي على وقف التصعيد في منطقة الغوطة الشرقية ومنطقة حي القدم جنوب دمشق، مؤكدا أنه تم التوصل إلى اتفاق بإعلان مبدئي لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد.