"شيني" تتحول للخسارة في العام المالي الماضي

تحولت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني – شيني، إلى الخسارة في العام المالي الماضي، بقيمة 8.165 مليون جنيه، مقابل أرباحًا بقيمة 2.9 مليون جنيه في العام السابق، وفقا لبيان أرسلته الشركة إلى البورصة اليوم الأحد.
الخسائر التي حققتها الشركة، تأتي على الرغم من استهدافها تحقيق صافي ربح بقيمة 22.952 مليون جنيه خلال العام المالي.
ولم توضح الشركة في بيانها سبب التحول للخسارة أو عدم وصولها للأرباح المستهدفة.
وتعمل الشركة العامة للخزف والصيني في إنتاج أدوات المائدة من البورسلين، وأدوات الصحية "أطقم الحمامات"، وسيراميك الأرضيات والحوائط.
وذكر تقرير لجنة المراجعة، الذي أرسلته الشركة للبورصة بشكل منفصل، اليوم، أنها أوصت الشركة بحصر جميع الإنتاج التام من أطقم الصحي والبورسلين والسيراميك والذي مضى عليه أكثر من عام ولم يتم عليه أي حركة بيع، ويتم تثبيت تكلفته عند تكلفة 30 يونيو 2017.
كما أوصت اللجنة بعدم إنتاج إلا ما يمكن تسويقه بناءً على خطة المبيعات وليس العكس.
وخلال العام المالي 2016-2017، انخفضت أرباح الشركة العام للخزف والصيني "شيني" بشكل كبير، حيث وصلت إلى 2.9 مليون جنيه مقابل 11.39 مليون جنيه العام السابق.
وأرجعت الشركة، تراجع أرباحها إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بصورة "غير طبيعية" منذ قرار تحرير سعر الصرف، والذي أثر بشكل مباشر في احتساب قيمة الغاز الطبيعي المستهلك.
وبحسب بيان سابق للشركة، فإن قيمة الغاز المسهتلك في الإنتاج ارتفعت من 5 ملايين جنيه، إلى 13 مليون جنيه العام الماضي، بسبب فروق العملة.
وارتفعت تكلفة الإنتاج من خامات وجليزات وغيرها، بمقدار 30 مليون جنيه بعد التعويم، مع استمرار الموردين في رفع الأسعار، بحسب الشركة.
وزادت كذلك مصروفات الشركة بقيمة 84 مليون جنيه منذ التعويم، رغم ما اتخذته الشركة من زيادة أسعار بيع منتجاتها تدريجيا.
وترى الشركة، أن الزيادة في الأسعار لم تحقق فائض معقول، نظرا لعدم تقبل السوق المحلي للزيادة الكبيرة في الأسعار، بالإضافة إلى المنافسة القوية من الشركات الأخرى.
وبحسب القوائم المالية للشركة، فإنها رفعت أسعار منتجاتها من البورسلين خلال العام الماضي من 19 ألف جنيه للطن إلى 34.6 ألف جنيه للطن، كما رفعت أسعار السيراميك من 27.6 جنيه / متر مربع إلى 33.6 جنيه/ متر مربع، والأدوات الصحية ارتفعت من 5138 جنيه/ طن لتصل إلى 7009 جنيه للطن.
وقالت الشركة، إن احتساب قيمة الدولار خلال عمليات التوريد بسعر أعلى مما يحدده البنك المركزي، واحتساب سعر الغاز بطريقة خطأ، ساهما في تراجع أرباح الشركة.
وقالت الشركة إنها "اضطرت لتخفيض أسعار بيع منتجاتها في الأسواق الخارجية بما لا يتناسب مع ارتفاع تكلفة الإنتاج، والاتجاه لضرب الأسعار وحرق البضاعة نتيجة المنافسة العالمية مع منتجات الصين ودول شرق آسيا، وذلك للحفاظ على منافذها وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها خارجيا".