"التحرير الفلسطينية": هدم أبو النوار والخان الأحمر جريمة حرب

اعتبرت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ان قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية بهدم قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، جريمة حرب تتنافى مع الأعراف، والقوانين الدولية.
وأضافت في بيان صحفي، "ان الاحتلال باشر بإجراءاته العملية لهدم القرية من خلال اعلانها منطقة عسكرية مغلقة وشق طرق لتسهيل عملية الهدم، وهو ما سينجم عنه تشريد نحو 180 مواطنا من سكان المنطقة معظمهم من الأطفال والنساء الذين سيبقون دون مأوى بهدف توسيع مستوطنة معاليه ادوميم غير الشرعية المقامة فوق أراض فلسطينية مصادرة".
وناشدت الدائرة المجتمع الدولي واصدقاء الشعب الفلسطيني الوقوف في وجه الغطرسة الاسرائيلية ومنع عملية الهدم.
وفي سياق آخر، شجبت الدائرة القرار الاسترالي بوقف مساعداتها المباشرة للشعب الفلسطيني، واعتبرته خضوعا للضغوط الأمريكية، ومساندة للاحتلال.
ودعت الدائرة حكومة استراليا للتراجع عن قرارها الجائر، وإنصاف شعبنا والوقوف الى جانبه في نضاله العادل من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه، حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي، من مخطط إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال الرامي إلى إخلاء التجمعات البدوية المحيطة بالقدس التي يصل عددها الى 46 تجمعا في مسعى اسرائيلي لإنهاء الوجود الفلسطيني وتكريس احتلالها وإقامة دولة يهودية عرقية تبدد المسعى الدولي لحل الدولتين.
وأضاف د. ابو هولي في بيان صحفي صادر عنه، اليوم الاربعاء، أن استمرار إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في انتهاج سياسة الترحيل القسري للفلسطينيين ومصادرة الأراضي في النقب والأغوار واستهداف التجمعات البدوية الفلسطينية في جبل البابا وتجمع أبو نوار وخان الاحمر وهم من اللاجئين الذين ينحدرون من صحراء النقب هجروا من ديارهم في العام 1948 وغيرها من التجمعات البدوية، وترحيلهم خارج المنطقة المصنفة "E1" الاستيطاني يؤكد ان هذه الحكومة لم تخرج من عقلية النقاء العرقي المنبوذ دوليا لتكريس دولتها اليهودية على حساب الوجود الفلسطيني على ارضه.
وأوضح د. ابو هولي أن المخطط الاسرائيلي لهدم تجمع الخان الأحمر وترحيل ساكنيه يتنافى تماما مع اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 ويتعارض مع مبادىء وقواعد القانون الدولي ومع بنود الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، لافتا ان هذه الجريمة ليست الأولى من هذا النوع التي تقترفها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال فقد سبق ودمرت أكثر من 500 قرية فلسطينية وشردت أهلها ابان النكبة الفلسطينية في العام 1948.
وأكد على أن تلك الممارسات تزيد الأمور تعقيداً بمنطقة الشرق الأوسط وتعرقل من فعالية الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إقامة سلام عادل وشامل يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على جرائمها التي ترتكب بحق الشعب وتوفير الحماية الدولية له وإلزامها على الانصياع لقواعد القانون الدولي، ووقف سياساتها الاستيطانية غير القانونية وممارساتها العنصرية والعرقية تجاه الشعب والإقرار بحقوق الشعب التي أقرتها الشرعية الدولية، وتمكينه من تجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية ،وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم طبقا للقرار 194.