بعد ارتفاع سعر مصروفات المدارس اليابانية.. هل سيُقبل أولياء الأمور على التقديم؟

منذ تم الإعلان عن المدارس المصرية اليابانية، في مايو من العام الماضي، تولّد الحماس لدى أولياء الأمور؛ تفاؤل بنظام تعليمي مُتميز، وسعر مُناسب للظروف المعيشية، تدريجيًا تم تحطيم تلك الآمال، تأخر فتح باب التقديم بالسنة الماضية، ثُم تأجيل لفتح المدارس وعدم الانتهاء من البناء، هذا العام فوجئ أولياء الأمور بفتح باب التقديم بمصروفات تصل إلى 10 آلاف جنيه، يوم الاثنين الماضي، ولم ينتهِ الأمر عند ذلك.
حينما سمعت أميمة صبحي عن بلوغ المصروفات إلى 10 آلاف جنيه، بعدما كانت تتراوح من 2000 جنيه إلى 4000 جنيه، قررت أنها لن تُقدم لابنتها الصغيرة "عاليا" بالمدرسة اليابانية "كان الواحد عنده أمل لما كان سعرها أقل".
يُذكر أن المدارس اليابانية هي للاستفادة من التجربة اليابانية في التعليم، مع تقديم نفس المنهج المصري، وسابقًا أعلنت الوزارة أن النظام تجريبي لغات، لكن تطبق الأنشطة اليابانية أو ما يسمى "التوكاتسو"، وهو نظام تربوي يهدف لبناء شخصية متكاملة للطفل.
وقد صرّح وزير التربية والتعليم، دكتور طارق شوقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر النهاردة"، أنه لا توجد منحة من اليابان بل قرض لم يتم إقراره من البرلمان حتى الآن، وأضاف أن الدولة هي التي تحملت تكاليف البناء والتجهيزات بالكامل ل45 مدرسة، كما أن المدارس اليابانية لديها مناهج دراسية حديثة، وبها تجهيزات مميزة للمعامل وغرف الأنشطة، وذكر أنه من الصعب استمرار دعم الدولة لتلك المدارس، وعليها الإنفاق من مواردها.
تدفع أميمة في إحدى مدارس اللغات بالشروق 15 ألف جنيه سنويًا، غير أن المُقارنة بينها وبين المدارس المصرية اليابانية تُرجّح كفّة مدرسة اللغات "بنتي بتاخد عربي وانجليزي وألماني"، حيث ذكرت وزارة التربية والتعليم على موقعها أن التعليم داخل المدارس اليابانية باللغة العربية ما عدا "لغة إنجليزية متميزة" مُقدمة للطفل منذ سن الحضانة.
لم تُعد أميمة التفكير ثانية للمدارس اليابانية، كان المميز بالنسبة لها العام الماضي هو فارق سعر المصروفات "كنت هخلي بنتي تاخد كورسات للغات التانية، إنما أدفع الرقم ده دلوقت ليه؟"، ففي رأيها لن يُقدّم لها النظام الياباني أي مميزات يضعه في مقارنة مع مدارس اللغات أو الدولية.
على عكس أميمة اضطر حسن الحسيني التقديم في المدرسة اليابانية المُجاورة له بحدائق أكتوبر "دي في وش بيتي"، وهي الميزة الوحيدة التي رآها الحسيني "مفيش مدارس غيرها جمبي"، يُعاني ولي الأمر من عدم قربه لأي من المدارس "مفيش إلا واحدة حكومي ودي بتكون كثافتها عالية جدًا".
هو العام الأول الذي يقدم فيه الحسيني لصغيره، فهو على مشارف دخول المرحلة الأولى من رياض الأطفال، رغم محاولاته السابقة لضمّه إلى مدارس اللغات "عرفت إن تنسيقها يقبل من خمس سنين وخمس شهور، وأنا ابني أربع سنين"، لذا اضطر للتقديم، كما تتوفر لديه قناعة تدفعه لذلك "وزارة التربية والتعليم بتتجه للخصخصة، فاللي عايز امتيازات يدفع بقى".
في اعتقاد الحسيني أن التقديم للمدرسة اليابانية مجرد تجربة "لو لقيت تعليم متميز هكمل، لو ملقتش هبدأ في إجراءات التحويل لمدرسة خاصة"، يتذكر ولي الأمر كيف تابع نظام المدارس اليابانية منذ بدايته، حتى أنه لاحظ عدد الجيران الذين ازداد عددهم منذ الإعلان، حيث يقول إن عدد كبير قدم للسكن بالقرب من المدرسة اليابانية "حتى إنهم غيروا عناوين بطايقهم، ودلوقت هيتراجعوا تاني بعد سعر المصروفات العالي".
منذ عام انتقل سكن هبة جمال إلى مدينة الشروق، وجدت أنها فرصة جيدة لنقل أولادها الثلاثة إلى المدرسة اليابانية التي تبعد عن منزلها حوالي 12 دقيقة، بدلًا من الذهاب يوميًا إلى مصر الجديدة، لكن إعلان الوزارة عن سعر المصروفات الجديد أفزع هبة "أنا كأم عندي 3 ولاد وجوزي موظف في وزارة البترول مش هقدر أدفع 30 ألف في السنة دا غير اليونيفورم والكتب"، فيما تساءلت عن الخدمة التعليمية المميزة التي تجعلها تدفع هذا الرقم سنويًا، حيث تضع هبة نصب عينيها الدراسة باللغة الإنجليزية "سوق العمل دلوقت محتاج ده".
مع انتقال هبة للشروق حاولت بكل جهدها التقديم لأبنائها في مدرسة قريبة من سكنها، حتى تمكنّت من إدخالهم لإحدى مدارس التجريبي، لكنها لم تصل إليها بتلك السهولة، حيث تعاني تلك المدارس من الكثافة "المفروض إن الفصل بيكون فيه 35 طالب، دلوقت وصل ل55"، مما اضطرها للتبرع بصحبة أولياء أمور آخرين لبناء فصل جديد "مع العلم إن المدارس التجريبي المفروض متقبلش تبرعات مننا".