حكم قضائي يعيد للأوقاف 2.3 مليون جنيه من "وقف" بالجمالية

أعادت لمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى خضري نوبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد منصور، وناصر رضا عبد القادر، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وعبد النبي زاهر نواب رئيس مجلس الدولة، للأوقاف 2 مليون و300 ألف من وقف بشير أغادير السعادة الأهلي بالجمالية.
وأكدت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بطلب إلى هيئة الأوقاف لتقنين وضع المحل رقم 25 بالعقار 2 زمام الطاووس وكالة الجوهرية بالجمالية القاهرة والمرفق به عقد بيع للمحل موثق برقم 87 أ لسنة 2009 توثيق جنوب القاهرة.
وثبت به أن المستأجر الأصلي من الهيئة/ عادل ملاك عياد استلم كل مستحقاته نظير هذا البيع وعرض الأمر على إدارة الفتوى بالهيئة المدعى عليها وانتهت إلى تحصيل حق الهيئة مقابل التصالح وفقاً لأحكام المنشور رقم 22 لسنه 2010 والمتأخرات عن إيجار المحل والرسوم الإدارية وتم تحديد المبالغ المطلوب سدادها من الطاعن وقدرها (2.320.000) جنيه مقابل تصالح، وذلك أن المحل عبارة عن مبنى من الطوب من الأسفل خرساني عبارة عن دور أرضى ودورين أعلاه نشاطه مصوغات لبيع الذهب مساحة الدور الأرضي حوالى 48 م والدور الأول فوق الأرضي 45 م تقريباً والدور الثاني فوق الأرضي 46م يحمل عليها الحوائط بالإضافة إلى مبلغ 3% نسبة تحرير تقدر بمبلغ 69600 جنيه ونسبة 1% صندوق عاملين بمبلغ 23200 جنيه و3000 جنيه مصاريف قضائية بالإضافة إلى مستحقات الهيئة من إيجار متأخر.
ولم يقدم الطاعن ما يفيد قيامه بسداد كافة مستحقات هيئة الاوقاف وهو مالم يجحده ولم يقدم ما يدحضه، مما حدا بالهيئة إلى إصدار قرار إزالة رقم 365 لسنة 2011 لتعدية على المحل محل الطعن، وبهذه المثابة فإن قرار الأوقاف بالامتناع عن تقنين وضعه في المحل سالف البيان متفقاً وصحيح حكم القانون.