ورشة عمل للرقابة المالية لبحث الإطار التنظيمي للسندات الخضراء في مصر

افتتح محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، اليوم الأربعاء، فعاليات الجلسة التشاورية، التي عقدت بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية، لاستعراض وتبادل الآراء حول الإطار التنظيمي للسندات الخضراء في مصر، بحسب بيان من هيئة الرقابة المالية.
وشارك في الجلسة عدد من مسؤولي المؤسسات المالية المحلية والدولية من البنوك، وصناديق الاستثمار، والبورصة المصرية، وشركة مصر المقاصة، وشركات التأمين، وشركات التأجير التمويلي والتخصيم، وكبرى صناديق التأمين الخاصة، وهيئات التصنيف الائتمانية.
وقال رئيس الهيئة إن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية أسهمت بشكل إيجابي ملحوظ في الحصول على دعم فني من المؤسسة في مجال وضع الإطار التنظيمي للسندات الخضراء - كأداة مالية جديدة - تجذب العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية المهتمة برصد استثمارات مالية كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء.
وأضاف أن هذه الخطوة تتفق مع استراتيجية هيئة الرقابة المالية للخدمات المالية غير المصرفية للسنوات الأربع المقبلة لتطوير أدوات مالية جديدة داخل السوق المصري، وخاصة التي تسهم في المحافظة على البيئة المحلية بما يتفق مع التوجه العالمي نحو التمويل الأخضر بصفة عامة.
وذكر عمران أن السندات الخضراء تعتبر إحدى أدوات التمويل المتاحة للحكومات والشركات والتي بدأت في الانتشار في سياق المساعي الدولية للانتقال إلى اقتصاديات أكثر رفقا بالبيئة، وتعد أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية تهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تساهم في ارتفاع حرارة الأرض.
وبلغ إجمالي قيمة إصدار هذا النوع من السندات على المستوى الدولي 42 مليار دولار في 2015، و82 مليار دولار في 2016، وما يزيد عن 150 مليار دولار في عام 2017، بحسب عمران.
وقال عمران إن العالم يحتاج كل عام لمبلغ يتراوح ما بين 5 إلى 7 تريليونات دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030، وما يقرب من 1.5 إلى 2 تريليون دولار كل سنة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ والتي تهدف للحفاظ على عدم زيادة درجة حرارة الأرض أكثر من 2 درجة مئوية.
وأضاف أنه تم إعداد الإطار العام لهذا الدليل بدعم فني من مؤسسة التمويل الدولية - العضو في مجموعة البنك الدولي- وبما يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الاتحاد الدولي لأسواق المال عام 2014، وذلك من خلال خدماتها الاستشارية تحت مسمى "برنامج تمويل الطاقة المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بالشراكة مع الحكومة الكندية وبنك الأستيراد والتصدير المجري.
وقال وليد لبادي مدير مؤسسة التمويل الدولية في كل من مصر وليبيا واليمن: "تُعد استثمارات القطاع الخاص جوهرية لضمان مستقبل أكثر استدامة على الصعيد البيئي، وسيساعد توجيه الاستثمارات إلى هذا المجال على تعزيز النمو في التمويل الأخضر الذي يُعتبر أولوية لمؤسستنا في المنطقة".
وقال عمران إنه تم وضع الإطار العام لدليل السندات الخضراء على نحو يتوافق مع أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وأهمها المادتان 4، و12 من القانون والتي تلزم المتعاملين بما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة من ضوابط عند طرح أي أوراق مالية أو أدوات مالية في اكتتاب عام أو طرح خاص حسب نوع الورقة المالية.
كما نصت على أنه لا يجوز لأي شخص اعتباري مصري أو غير مصري أياً كانت طبيعته أو النظام القانوني الخاضع له، طرح أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام للجمهور إلا بناءً على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة، وعلى النماذج التي تعدها الهيئة، ووفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وأضاف رئيس الهيئة أن الإطار العام راعي أن إصدار السندات يكون بقرار من الجمعية العامة غير العادية وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بينما إصدار السندات (التي لا يتجاوز أجلها سنتين)، يكون بقرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة العادية للشركة وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وتضمن الإطار العام المعروض على ممثلي المؤسسات الاستثمارية المشاركة في النقاش الجهات المسموح لها بإصدار سندات خضراء ومنها الشركات والجهات المصرية، والشركات والمؤسسات الدولية والإقليمية لتمويل مشروعات داخل مصر من نوعية مشروعات التحكم في التلوث ومنعه، ومشروعات المباني الخضراء، ومشروعات النقل النظيفة (وسائل النقل بالكهرباء).
وشارك في ورشة العمل ممثلو هيئة سوق المال المغربية لعرض التجربة المغربية في تنظيم وإصدار السندات الخضراء بالمغرب، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي لعرض التجارب الدولية في هذا الشأن.
كما استعرض محمد اسماعيل ممثلا عن وزارة البيئة المصرية نماذج المشاريع البيئية، حيث شهدت ورشة العمل المشاركة الفعالة من الحضور عن طريق تبادل الآراء والملاحظات حول ما تم طرحه من الإطار التنظيمي المقترح للسندات الخضراء في مصر، وفقا للبيان.