القضاء الإداري يؤيد تنفيذ أحمد ماهر عقوبة المراقبة بقسم القاهرة الجديدة

أيدت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قرار وزير الداخلية بتحديد قسم القاهرة الجديدة كمكان لتنفيذ عقوبة المراقبة على الناشط أحمد ماهر (مقيم الدعوى) والذي نفذ عقوبة الحبس 3 سنوات عن تهم التجمهر، والإتلاف والإخلال بالأمن العام، ورفضت المحكمة تحديد المنزل كمكان لتنفيذ عقوبة المراقبة.
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المُشرع في قانون العقوبات ألزم المحكوم عليه بالوضع تحت مراقبة البوليس بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة، حيث أوجب على المراقب أن يتخذ له مسكنًا في الجهة المعينة للمراقبة، فإذا عجز أو امتنع عن ذلك، أو اتخذ مسكنًا، ولكن رأي مكتب البوليس أنه يتعذر مراقبته فيه عين له مكانًا يأوي إليه ليلًا، ويجوز أن يكون هذا المكان ديوان القسم أو المركز أو النقطة، وبالتالي فإن الجهة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية في تقدير مدى تعذر مراقبة المراقب في السكن الذي يتخذه من عدمه، وفقًا للصالح العام.
وأضافت أنه قد تبين لها أنه قد صدر حكم جنائي ضد المدعي "أحمد ماهر إبراهيم الطنطاوي" وآخرين بجنح عابدين بالحبس ثلاث سنوات بالشغل والنفاذ والوضع تحدد مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك بتهم (التجمهر والمشاركة في تظاهر أخل بالأمن العام واستعراض القوة والتعدي على موظفين أثناء تأدية عملهم وإحراز أداة تستخدم في التعدي على الغير) وتأييد هذا الحكم بالاستئناف، وقد نفذ عقوبة الحبس.
وأضافت أسباب الحكم أنه مجال تنفيذ مراقبة الشرطة، وإن المدعى وإن كان يتخذ من مسكنه الكائن بالقاهرة الجديدة محلًا للمراقبة، إلا أن الجهة الإدارية قدرت أنه يتعذر مراقبته فيه، وحددت له ديوان قسم شرطة ثالث القاهرة الجديدة محلًا للمراقبة، وذلك في ضوء الجريمة التي ارتكبها وهي الإخلال بالأمن العام وإحداث الفوضى، ومن ثم فإن قرار تحديد قسم القاهرة الجديدة للمراقبة يكون قد جاء مطابقًا للقانون لا سيما وأنه لم يظهر ثمة تعسف في استعمال السلطة بهذا الخصوص.