قال جيريمي بيليت نائب المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، إن الوكالة وافقت على دعم مصر خلال الفترة المقبلة في مجال الحماية الاجتماعية بنحو 60 مليون يورو، وتخصيص 2 مليون يورو كمنحة للدعم الفني، وفقا لبيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأربعاء. جاء ذلك خلال لقاء جيريمي بيليت مع سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على هامش مشاركة الوزيرة في المنتدى الاقتصادي حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا بباريس. وبحث الجانبان، الرؤية المستقبلية، للتعاون الإنمائي المصري الفرنسي، والمجالات المنتظر التعاون فيها في الفترة المقبلة، مثل مشروعات الطاقة المتجددة، وتنمية القطاع الزراعي، وفقا للبيان. وأكد جيريمي بيليت "حرص الوكالة على دعم البرنامج الاقتصادي لمصر خلال المرحلة المقبلة، في ظل ثقة فرنسا في الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية خاصة في مجال الأعمال والاستثمار والتي تحفز الوكالة على تمويل ودعم إقامة مشروعات تنموية جديدة في مصر". وتنفذ مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي منذ نحو عامين، وساهم البرنامج في زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى فوق مستوى ال 5% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، إلى جانب السيطرة على تفاقم معدلات عجز الموازنة، وخفض معدل البطالة، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي. وساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات المهمة بمصر من أبرزها الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (المرحلتين الثانية والثالثة)، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة. كما تشمل المشروعات التي ساهمت فيها بمصر أيضا تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلتين الأولى والثانية)، وإنشاء محطة خلايا فوتوفولتية قدرة 26 ميجاوات بكوم أمبو بأسوان، والمساهمة في إنشاء محطة رياح خليج السويس، ومشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، بحسب البيان. وأتاحت الوكالة كذلك برنامجا لدعم موازنة قطاع الطاقة بمبلغ 175 مليون يورو، و3 ملايين يورو دعما فنيا. كما بحثت الوزيرة، مع أنجل جوريا، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البرامج التي تنفذها المنظمة في مصر ومنها برنامج تعزيز المساواة بين الجنسين ورفع قدرات المرأة المصرية، وبرنامج دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج إدارة شركات القطاع الخاص، وبرنامج تحسين مناخ الاستثمار. ودعت الوزيرة، سكرتير المنظمة، إلى مزيد من دعم مصر في عدة مجالات منها قطاع الإسكان وتشجيع القطاع الخاص.
