اختبار انتخابي لاردوغان أمام معارضة تركية موحدة

يدلي الأتراك بأصواتهم الأحد في انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة تنطوي على مخاطر كبرى للرئيس رجب طيب إردوغان في مواجهة أوضاع اقتصادية في تراجع ومعارضة مصممة على وقف سباقه لتوسيع سلطاته.
وخلال فترة حكمه التي امتدت 15 عاما، فرض اردوغان نفسه كأقوى زعيم تركي بعد مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، وغير وجه البلاد عبر مشاريع بنى تحتية ضخمة وإصلاحات اجتماعية.
غير أن منتقدي "الريس" البالغ من العمر 64 عاما يتهمونه بالتسلط، وخصوصا بعد محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو 2016 وتلتها حملة تطهير واسعة ضد المعارضين والصحافيين، ما أثار قلق اوروبا.
ودعي حوالى 56 مليون ناخب الى التصويت الأحد في هذه الانتخابات الرئاسية والتشريعية البالغة الأهمية إذ انها ستشكل نقطة انتقال من النظام البرلماني الساري حاليا إلى نظام رئاسي يمنح الرئيس سلطات واسعة، دفع إردوغان باتجاهه ويلقى تنديدا من معارضيه.
وكان اردوغان يعتقد أن الفرص كلها لصالحه حين دعا إلى هذه الانتخابات المبكرة قبل عام ونصف من موعدها في ظل حال الطوارئ المفروضة في البلاد. غير أن تدهور الوضع الاقتصادي أرخى بظله على مسار الحملة. كما واجه الرئيس انتعاشا لم يكن يتوقعه من المعارضة.
وعقدت أحزاب معارضة تتبنى مبادىء متباعدة مثل حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) و"حزب الخير" (يمين قومي) و"حزب السعادة" (إسلامي محافظ) تحالفا "معاديا لإردوغان" غير مسبوق لخوض الانتخابات التشريعية، بدعم من حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للقضية الكردية، معتبرة هذه الانتخابات الفرصة الأخيرة لوقف اندفاعة إردوغان لحيازة صلاحيات مطلقة.
وتمكن مرشح حزب الشعب الجمهوري محرم إينجه من فرض نفسه في موقع المنافس الرئيسي لإردوغان في الانتخابات الرئاسية، مستقطبا الجماهير في كافة انحاء البلاد وموقظا معارضة منيت بهزائم متعاقبة.
وصرحت هوليا اوزديميرال لفرانس برس امام مركز اقتراع في اسطنبول "في كل انتخابات يكون لدي امل. لكن هذا العام آمالي كبيرة".
- غالبية برلمانية على المحك -
إردوغان كان دائما في طليعة الترجيحات للفوز بولاية رئاسية جديدة، إلا أنه من غير المؤكد أن يحصد الأحد أكثر من 50% من الاصوات، وهي النسبة الضرورية التي تجنبه الانتقال إلى دورة ثانية تجري في 8 يوليو.
ولا يستبعد المراقبون أن ينجح تحالف المعارضة في حرمان حزب العدالة والتنمية من غالبيته البرلمانية، ما سيدخل تركيا في المجهول في وقت تواجه وضعا اقتصاديا صعبا.
فالاقتصاد الذي شكل لفترة طويلة ورقة رابحة بيد حزب العدالة والتنمية، بات في طليعة المخاوف مع انهيار الليرة التركية ونسبة تضخم زادت عن 10%، ما انعكس على أحوال الأتراك المعيشية.
وبدا إردوغان في أوقات كثيرة من الحملة في موقع دفاعي، فقدم وعودا كثيرة مثل رفع حال الطوارئ سريعا وتسريع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، إنما فقط بعدما سبقه إينجه إلى قطع هذه الوعود.
واطلق الاخير حملة حماسية ووعد بعكس عملية الانتقال الى نظام رئاسي سيطبق بعد هذه الانتخابات في ختام استفتاء دستوري مثير للجدل فاز به الرئيس في إبريل 2017.
وهذا التحول ضروري بنظر إردوغان لمنح البلاد سلطة تنفيذية قوية ومستقرة، لكن معارضيه يتهمونه بالسعي لاحتكار السلطة بهذا التعديل الذي ينص من جملة ما ينص عليه على إلغاء وظيفة رئيس الوزراء ويمنح الرئيس القدرة على ممارسة السلطة بموجب مراسيم.
- تصويت كردي حاسم -
لكن يبقى السؤال مطروحا عما إذا كانت حججهم وصلت إلى آذان الأتراك في جميع أنحاء البلاد، في ظل تغطية إعلامية للحملة غير متوازنة إطلاقا لصالح الرئيس.
واضطر مرشح حزب الشعوب الديموقراطي صلاح الدين دميرتاش الذي كان في ما مضى ينافس أردوغان على المنابر، إلى خوض حملته انطلاقا من زنزانته في السجن حيث يقبع منذ نوفمبر 2016 عند وضعه قيد التوقيف الاحترازي لاتهامه بممارسة أنشطة "إرهابية".
وغرد بعد ان ادلى بصوته من زنزانته "اني مقتنع بان النتيجة ستكون ممتازة".
وسيكون التصويت الكردي من العوامل الحاسمة في هذه الانتخابات المزدوجة، فإن نجح حزب الشعب الجمهوري في تخطي عتبة 10% من الأصوات الضرورية للدخول إلى البرلمان، فقد يخسر الحزب الرئاسي عندها غالبيته البرلمانية. لكن في حال فشل سيحصد الحزب الحاكم غالبية الاصوات.
وعبأت المعارضة جيشا حقيقيا من المراقبين للإشراف على صناديق الاقتراع ولا سيما في جنوب شرق البلاد حيث غالبية من الأكراد، خشية حصول عمليات تزوير قد ترجح الكفة لإردوغان.
وبعد أن صوت في معقله في يالوفا (شمال غرب) قال انجيه انه سيتوجه الى انقرة لانتظار صدور النتائج امام مقر الهيئة العيا الانتخابية.