حركة فتح: القضية الفلسطينية في خطر

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتيه، اليوم الجمعة، أن القضية الفلسطينية أمام مرحلة خطيرة في ظل دفع حكومة الاحتلال تجاه تآكل حل الدولتين، والمخطط الأمريكي الحالي والخطوات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب تجاه القضية الفلسطينية.
وأوضح اشتيه، خلال جلسة افتتاح أعمال المؤتمر الأول "فلسطين إلى أين .. في ظل التغيرات الدولية والإقليمية والمحلية؟" الذي يعقده مركز سياسات ودراسات حل الصراع في الجامعة العربية الأميركية برام الله، أن ما تقوم به إدارة ترامب وإجراءاتها، خاصة في القدس المحتلة واعتبارها عاصمة لإسرائيل، وتبنيه الرواية التوراتية، وكذلك خطواتها تجاه "الأونروا" وتقليص المساعدات لها، وانحيازها الكامل لدولة الاحتلال، يشكل فرصة أيضا لرتيب البيت الدخلي الفلسطيني لمواجهة هذه المخاطر.
وشدد على أن الجميع يعلم ما هي مكونات الحل للقضية الفلسطينية وهي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وحل عادل لقضية اللاجئين.
وبين أن ما تقوم به دولة الاحتلال على الأرض يهدف جميعه لقتل حل الدولتين وعاصمتها القدس الشرقية كاملة، وأنها تستقوي بترامب وتقوم بتهويد مدينة القدس وتهجير سكانها، ومن ثم الأغوار التي تشكل 26 بالمئة من الضفة، التي تقول إسرائيل إنها ستأخذها، وثالثا المنطقة "ج " وكذلك حصار غزة وقتل أهلها، و"لذلك عندما يتم الحديث عما يجري في فلسطين والحلول يجب أن يكون ضمن الإطار السياسي العام.
وتابع اشتيه:" في إسرائيل التي لا يوجد فيها شريك في المفاوضات والسلام، هناك ائتلاف لتوسيع الاستيطان، ولا يوجد إرادة لدى القيادة الإسرائيلية بتحقيق السلام".
وأكد أن "القيادة الفلسطينية موقفها واضح والعرب أيضا موقفهم مماثل لموقفنا، الوضع في غزة مأساوي ويجب ألا يستمر ولكن لا يمكن لأحد أن يتحدث عن الحالة بشكل مجزأ، لأن الحالة الفلسطينية بحاجة لحل سياسي شامل" .
وحول الوضع الداخلي، أوضح اشتيه "أن القيادة لا تبحث عن اتفاقات جديدة ووسيط جديد، بل تريد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وإذا حماس لا تقبل منظورنا للمصالحة الشاملة فنحن جاهزون للانتخابات، فهي تتحدث عن تقاسم وظيفي".
وتابع أن "المجلس المركزي سيعالج ذلك الشهر المقبل، وكذلك سيعالج موضوع العلاقة مع إسرائيل، لأن العلاقة بهذا الشكل لا يمكن أن تستمر"، مؤكدا أن الأشقاء العرب بعثوا رسالة تطمين للقيادة أكدوا فيها أن موقفهم مبني على قرارات قمة الظهران بالسعودية.